أوروبا تمدد عقوباتها على روسيا حتى نهاية العام

إتفقت دول الإتحاد الأوروبي الخميس على تمديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية العام 2015 من خلال "ربطها" ب"التطبيق الكامل" لإتفاقات السلام المبرمة في مينسك. وجاء في البيان الختامي للقمة أن رؤساء ورؤساء حكومات الدول ال28 الأعضاء في الإتحاد الأوربي "قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لإتفاقات مينسك معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 ديسمبر 2015". وأضاف البيان أن "القرارات الضرورية ستتخذ خلال الاشهر المقبلة" وعلى أن تتخذ في يونيو خلال القمة المقبلة للإتحاد الأوروبي. وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك قال في وقت سابق أن رؤساء الدول والحكومات ال28 الأعضاء في الإتحاد "إتفقوا على أن مدة العقوبات ستربط بكل وضوح بالتطبيق الكامل" لإتفاقات مينسك التي نصت على وقف اطلاق النار في شرق اوكرانيا الانفصالي، "مع الاخذ في الاعتبار أن هذا الامر متوقع بحلول نهاية 2015". وأضاف أن "القرارات اللازمة ستتخذ في الاشهر المقبلة"، مشيرا إلى أن القادة الاوروبيين اكدوا "استعدادهم لأخذ اجراءات جديدة إذ لزم الامر". وكان الإتحاد الأوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 يوليو 2014 بعد إسقاط طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا ثم شددها في 8 سبتمبر على خلفية موقف روسيا من النزاع في شرق اوكرانيا الموالي لها. وأوضح تاسك أن "نيتنا المشتركة واضحة جدا. يجب أن نبقي على عقوباتنا حتى التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك"، مسميا المستشارة الالمانية انيغلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين كانا وراء التوصل لاتفاقات مينسك 2 في فبراير. وجدد الإتحاد الاوروبي أيضا الخميس إدانته "الضم غير الشرعي" للقرم قبل عام وعزمه "تطبيق هذه السياسة لناحية عدم الأعتراف بضم القرم بشكل كامل". واعتبر الإتحاد الأوروبي أنه من الجيد "الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا". وكلف الرؤساء وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني كي تضع قبل يونيو "خطة تحرك على الصعيد الاتصالات الاستراتيجية". وتقضي المرحلة الأولى بتشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي ورصد الأكاذيب الفاضحة وإبلاغ الدول الاعضاء بهدف التحرك، حسب ما أعلن مصدر أوروبي.