حجازي: القوة العربية المشتركة لن تتدخل إلا بطلب من الدولة المعنية
قال رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري، محمود حجازي، اليوم الأربعاء إن مقترح إنشاء القوة العربية المشتركة، لا يمثل أي تهديد ضد أي دولة، مشددا على أن دور هذه القوة هو "محاربة الإرهاب". وانطلقت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء بالجامعة برئاسة حجازي للنظر في تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ، الصادر في مارس الماضي، الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوطة بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها. وقال حجازي، في كلمته التي ألقها أمام الاجتماع وبثها التلفزيون المصري، إنه "ثبت يقينا وبما لا يدع مجالا للشك أن المواجهة الأحادية من جانب القوة المسلحة الوطنية غير كافية في حالات عدة، الأمر الذي أدى حاجة جماعية من خلال آلية تشكيل قوة تكون جاهزة للتدخل السريع إذا ما اقتضت الضرورة". وأضاف أن هذا التدخل يجب أن يكون مصاحب "بطلب من الدولة المعنية بما لا يمثل تهديدا لسيادتها". وشدد حجازي خلال كلمته على أن القوة المشتركة "ليست موجهة ضد أحد أو تحالف أو تمثل تهديدا لأي أحد إنما تهدف لمحاربة الإرهاب.. ما جعلها محل ترحيب من جانب المحافل الإقليمية". ونص قرار إنشاء هذه القوة، الصادر من القمة العربية، على أن "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الارهابية بناء على طلب من الدولة المعنية". وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته أمام الاجتماع، إن "تشكيل مثل هذه القوة لا يعني إنشاء حلف عسكري جديد أو جيش موجه ضد أي دولة.. إنما هو يأتي لتفعيل العمل العربي المشترك وفقا لميثاق جامعة الدول العربية". وأضاف العربي أن عدد من الدول الشقيقة تعرضت "لأحداث عصفت بكيانها، ويجب أن لا نتردد في الإسهام مساعدة أشقائنا في استعادة أراضيهم وبسط نفوذهم.. وعلى الدول تقديم تصور إنهاء سيطرة المنظمات الإرهابية وتصفية وجودها السياسي والعسكري والبدء في عملية سياسية تضم كل الأطراف في تلك الدول". وقال إن قرار إنشار القوة "يفتح المجال أمام الدول العربية للعمل جماعيا لمواجهة الإرهاب"، مضيفا أنه على القادة المجتمعون بحث التدابير والآليات اللازمة لوضع القرار موقف التنفيذ. وأضاف أن القوة العربية ستكون متعددة الوظائف، أهمها المساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والتدخل السريع في القضاء على الإرهاب ومساعدة الحكومات على ترسيخ الأمن والاستقرارـ قائلا "حان الوقت ليأخذ الوضع العسكري موضعه ليسهم بفاعلية في حماية الأمن القومي العربي وإن منظومة الأمن العربي يجب أن تكون قادرة على تعزيز الأمن والسلام وتحقيق النهضة الشاملة". وتواجه المنطقة تحديات أمنية جسيمة من بينها الصراعات المحتدمة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا فضلا عن انتشار حركات التشدد الإسلامي في أكثر من دولة.
