ألمانيا تتعهد بدعم ديمقراطية تونس والحكومة تكبدها

تعهد الرئيس الألماني يواخيم غاوك بمساندة تونس خلال القمة المرتقبة لمجموعة دول السبع في يونيو القادم ببرلين، وذلك أثناء زيارته لتونس والتي تستمر ليومين. وقال الرئيس الألماني إن زيارته إلى تونس "تتجاوز التعبير عن الصداقة والتضامن لتكون فرصة حقيقية لدفع التعاون ومساندة تونس في تجاوز أوضاعها الداخلية والإقليمية خاصة في علاقتها بالدولة الجارة ليبيا والتقي الرئيس الألماني يواخيم غاوك في زيارته لتونس برئيس الوزراء الحبيب الصيد كما التقى بوالي مدينة سليانة الفقيرة، أثناء زيارته للمدينة ، التي سبق أن شهدت تظاهرات واضطرابات بعد الثورة. الرئيس الألماني يواخيم غاوك الذي بدأ زيارة أمس الاثنين 28 ابريل 2015 تستمر حتى بعد غد الأربعاء ، سبق أن تعهد بمساعدة تونس في مراقبة حدودها وتحديدا الشرقية مع ليبيا التي تشهد نزاعا مسلحا وفلتانا أمنيا وانتشارا للجماعات المتطرفة التي تهدد الانتقال الديمقراطي في تونس. وجاء في بيان صحفي صدر عن الرئاسة التونسية تأكيد الرئيس الألماني على مساعدة ألمانيا لتونس التي تسعى لإنعاش اقتصادها المتعثر منذ أحداث الثورة عام 2011 في المفاوضات القادمة لمجموعة السبع ببرلين. من جهته أشار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى عزم بلاده المضي قدما في تثبيت دولة القانون واستكمال المسار الديمقراطي وإرساء الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والقضاء على الإرهاب. يشار إلى أن ألمانيا الشريك التجاري الأوروبي الثاني لتونس بعد فرنسا حيث تستأثر بنسبة 11 % من مجمل الاستثمارات في تونس. وتأتي زيارة الرئيس الألماني وتعهدته وسط محاولة الحكومة تمرير قانون الزجر الذي يهدف إلى حماية العسكريين على حساب الحريات المدنية والذي يثير جدلًا واسعًا في الشارع التونسي ، ويلقى رفضًا عريضًا من قبل نقابة الصحفيين التي شنت هجومًا حادًا على الحكومة والحزب الحاكم. حيث قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين نجيب البغوري إن حزب حركة نداء تونس الذي يضم كوادر من النظام السابق ونشطاء من المجتمع المدني،يعمل على تعبيد الطريق تدريجيا لإعادة أجهزة النظام السابق وآليات عمله هذا الشعور يتعزز اليوم مع طريقة تمرير مشروع القانون، لأنها تحمل بصمات نظام حكم بن علي بامتياز". واعتبر البغوري ة أن المشروع يعتبر "إجهازا على مكاسب الحرية"، محذرا من أن تمريره سيكون "ضربة قاصمة للانتقال الديمقراطي في البلاد وانقلابا على الدستور والثورة والإصلاحات". وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين قائلا "في كل الحالات لا يمكن لهذا المشروع أن يُمرر، ونحن بصدد التنسيق مع باقي منظمات المجتمع المدني من أجل التوعية بضرورة التصدي للقانون، كما قمنا بالتنسيق مع منظمات دولية عرفت بمساندتها لقضايا الحرية بتونس في زمن الاستبداد".