وزراء داخلية دول المغرب العربي يشددون الرقابة على الانترنت

أكد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة في نواكشوط، أنهم وضعوا استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بتشديد الرقابة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال بيان عقب الاجتماع الذي جمع وزراء الداخلية بموريتانيا، الخميس 30 أبريل/نيسان، إن "المجلس دعا إلى تعزيز الرقابة على شبكات الإنترنت، وخصوصا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المجرمون لجذب الشباب وتجنيد الجهاديين". وأكد البيان أن الجماعات الإرهابية والمسلحة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي، لتجنيد الشباب وإرسالهم إلى المناطق التي تتواجد فيها الصراعات والنزاعات، مثل سوريا والعراق. كما طالب وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي، دول العالم بتعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهابيين. واتفقت الأطراف المجتمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على اعتماد خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب والثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية، للوقوف على أهم متطلبات شعوب هذه البلدان والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية والجذرية، وتقديم الحلول الأساسية تفاديا لتفاقم الأوضاع في المستقبل. هذا ودعا الوزراء المغاربة الخمسة إلى مزيد من التنسيق فيما بينهم وتكثيف تبادل المعلومات للحد من آفة الإرهاب والجريمة المنظمة. يذكر أن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد أحمد راره، رحب بتبني وثيقة ضرورية وحاسمة إثر اجتماع دام يوما واحدا لوزراء اتحاد المغرب العربي الخمسة. فيما عبر الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية عمر حسن دباش عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ليبيا، مؤكدا أن المنظمات الإرهابية تتطلع الى جعل ليبيا مقرا لعملها في المنطقة والعالم، بسبب غياب الدولة، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات لا يكبحها أي شيء. وشدد عمر حسن دباش على ضرورة مواجهة هذه التنظيمات لما تشكله من خطر على المنطقة بوجه خاص والعالم ككل. فيما وصفت الحكومة المغربية تقرير منظمة فريدم هاوس الامريكية الذي وصف المغرب بانه "بلد غير حر في مجال الصحافة" واعطاه المرتبة 66 عالميا بأنه "ظالم وغير منصف". وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية للصحفيين "من المؤكد ان التقرير لا يضع المغرب من بين الدول التي تراجعت فيها حرية الصحافة ولكن هذا لا يمنع من ان تصنيفه ظالم وغير منصف." واعرب الخلفي عن استغرابه من "ان بعض الدول صنفت افضل من المغرب بالرغم من ان عددا منها عرفت محاكمات عسكرية ضد صحافيين وعقوبات زجرية واعتداءات بالعشرات وبالمئات عليهم". وقال الخلفي ان الاعتداءات على الصحفيين في المغرب تراجعت العام الماضي بنسبة الثلث "ولو ان تسجيل اعتداء واحد على الصحافيين يبقى أمرا غير مشرف." وصنف تقرير فريدم هاوس 2015 الذي يغطي حرية الصحافة حول العالم العام الماضي المغرب بانه "بلد غير حر صحفيا" ومنحه المرتبة 66 منتقدا "عدم قدرة الحكومة المغربية على الوفاء بما كانت وعدت به في 2013 ." وقالت المنظمة انه "رغم الضمانات التي أرساها دستور 2011 فان اللغة التي تم اعتمادها في صياغته تبقى مبهمة.. كما يبقى عدد من المواضيع المحظورة ماثلة أمام الصحافيين أبرزها المؤسسة الملكية والدين الإسلامي" مستشهدة بوقائع استدعاء صحفيين أو محاكمتهم على خلفية نشر مقالات.