النموذج التركي الإسلامي ينهار

رصد موقع دويتش فيله الإخباري هذا التقرير عن استمرار تراجع الاقتصاد التركي على وقع الفساد والفشل في الإصلاح بالإضافة إلى مخاطر سياسية إقليمية ودولية عديدة. ونشر الموقع الألماني هذا التقرير تحت مسمى هل ولت المعجزة الإقتصادية التركية؟ ويقول التقرير عن آخر المعطيات بالنسبة للاقتصاد التركي تشير إلى أن نسبة نموه خلال الربع الأول من العام الجاري 2015 لم تتجاوز 1.6 بالمائة. وخلال العام الماضي كان معدل النمو بحدود 2.6 بالمائة رافقها نسبة بطالة تطال 20 % بين الشباب وتراجع ملحوظ في قيمة الليرة التركية. وهذه المحصلة كما يقول التقرير مقارنة بعام 2011ما كانت لتخطر على بال أحد ،حيث كان "النمر الاقتصادي التركي" يحقق سنويا معدلات نمو تراوحت بين 7 و 9 بالمائة سنويا خلال معظم سنوات العقد الفائت. هذا الأمر أدى، وفي غضون أقل من عشر سنوات، إلى أكثر من مضاعفة الناتج المحلي التركي، الذي يزيد حاليا على 800 مليار دولار، أي ما يزيد على ضعف الناتج المحلي الإيراني، ليصبح بذلك أقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط. وقد أطلق العديد من الخبراء تسمية المعجزة التركية للتعبير على النجاح الاقتصادي التركي الكبير للإسلاميين المتمثلين في حزب العدالة والتنمية. فبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في عام 2002 شهدت البلاد حركة بناء ونهضة عمرانية قوية. وشملت المشاريع بشكل خاص السياحة والطاقة والري والبنية التحتية. وبرز من بينها مشاريع عملاقة كالسدود على نهري دجلة والفرات وجسر جديد على مضيق البوسفور ومطار عملاق في اسطنبول ومشاريع أخرى حفزت النمو في مختلف القطاعات. ومع فشل مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي توجه حزب العدالة والتنمية بشكل متزايد نحو السياحة وإلى أسواق جديدة في روسيا ودول وسط آسيا والعالم العربي. وقد أعطى هذا التوجه أقوى دفعة للاقتصاد التركي منذ عقود، إذ تضاعفت الصادرات التركية إلى العديد من هذه الدول أكثر من مرة في أقل من عشر سنوات. على سبيل المثال، ارتفعت الصادرات إلى روسيا من 11 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 38 مليار دولار في عام 2008. وخلال الفترة بين 2002 و 2012 ارتفع التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية بنسبة وصلت إلى 300 بالمائة، ليصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويا. . واعتمد الاقتصاد التركي في نهضة البناء والعمران بشكل كبير على الاستثمارات الأوروبية، التي تشكل نحو ثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا. التدفق الكبير في الاستثمارات الأوروبية من جهة والنجاح الكبير في دخول أسواق روسيا والعالم العربي من جهة أخرى، رافقهما تفويت فرص القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وكثير من الخبراء. وعلى ضوء ذلك لم يتم تطوير الصناعة التركية لإنتاج التقنيات الحديثة ودخول سوقها العالمية، كما لم يتم إصلاح نظام التعليم القادر على تأهيل كوادر شابة تقود عملية التطوير بالشكل المطلوب، على حد تعبير الكاتب التركي إمرة ديليفيلي في حوار مع دي دبليو. يضاف إلى ذلك أن ثغرات النظام القضائي التركي واستشراء الفساد، الذي وصل إلى عائلة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان والمقربين منه، زعزع ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بمناخ الاستثمار ومستوى الشفافية في عقد الصفقات الاقتصادية. ويجد هذا الأمر انعكاسه في تراجع الاستثمارات الخارجية إلى تركيا بنسبة 23 بالمائة خلال عام 2014، حسب بيانات وزارة الاقتصاد التركية. بالإضافة إلى العوامل الداخلية، بما فيها فشل خطة السلام مع حزب العمال الكردستاني، دخلت عوامل خارجية أدت إلى فرملة نمو الاقتصاد التركي، ومن أبرزها تراجع الاقتصاد الروسي ومعه القوة الشرائية لروسيا على ضوء المقاطعة الغربية لها بسبب الأزمة الأوكرانية. وتفيد آخر المعطيات الرسمية التركية والروسية أن الصادرات التركية تراجعت إلى روسيا بنسب وصلت إلى 36 بالمائة مؤخرا. وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات التجارية مع العديد من الدول العربية كمصر وسوريا وليبيا . كما أن التجارة التركية مع دول الخليج تضررت بشكل كبير بعد توقف حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية، التي كان يعبرها سنويا نحو 85 ألف شاحنة محملة بالبضائع إلى السعودية ودول الخليج الأخرى. ومع استمرار الاضطرابات في العالم العربي وضعف الأسواق الروسية والآسيوية إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى فضائح الفساد ستجعل المستثمرين أكثر نفورا من التوجه إلى السوق التركية.