الشرطة الماليزية تستجوب مهاتير محمد لانضمامه للمعارضة

اعلنت الشرطة الماليزية الاربعاء انها ستستجوب رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد بسبب تصريحات ادلى بها حول تظاهرات ضخمة جرت في نهاية الاسبوع تطالب برحيل رئيس الوزراء الحالي نجيب رزاق لاتهامات بالفساد. وونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن إذاعات ماليزية أن مهاتير البالغ 90 عاما ورئيس الوزراء الذي حكم اطول فترة في البلاد، فاجا الجموع في التظاهرة في كوالالمبور الاحد عندما طالب بالمضي في الضغط الشعبي للاطاحة بنجيب. واتهم مهاتير محمد رئيس الوزراء الحالي برشوة مسؤولين في حزب "المنظمة الوطنية للملايو المتحدين" الحاكم للحصول على دعمهم مشيرا الى تمسك نجيب بالسلطة لتجنب اتهامات بالفساد. وصرح رئيس الشرطة الوطنية خالد ابو بكر لموقع ماليزياكيني الاخباري "سنستدعيه (مهاتير). لقد القى خطابات واتهامات" . وأضاف "من ضمن (التصريحات) اتهم قادة الحزب الحاكم بتلقي رشاوى، لذلك نريد معرفة المزيد". ولم يقدم التقرير تفاصيل اضافية. ويتهجم الحزب الحاكم تكرارا على الخصوم المشاركين في تحركات مناهضة للحكومة، ما تعتبره المعارضة مضايقات ممنهجة. واتخذ مهاتير نفسه موقفا قاسيا من المعارضة في اثناء حكمه بين 1981 و2003. لكن لم يتضح ان كان سيوجه اي اتهام الى رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال يحتفظ بنفوذ وسط الحزب الحاكم. وبحسب وكالة فرانس برس استجوبت الشرطة الاربعاء سبعة اشخاص من ائتلاف بيرسيه للمنظمات والناشطين الماليزيين الذي دعا الى تظاهرات نهاية الاسبوع. وصرح المحامي رمكاربال سينغ الذي يمثل الائتلاف ان الشرطة تحقق مع المنظمين بخصوص عدد من انتهاكات قانون التجمع حسبما نقلت وكالات أنباء. وقال "لا يجوز محاكمتهم او اضطهادهم بسبب عقد تجمع سلمي". ويخضع نجيب لضغوط متزايدة منذ نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في مطلع يوليو معلومات عن كشف محققين ماليزيين عن ايداعات غامضة بقيمة 700 مليون دولار تقريبا في حساباته المصرفية الخاصة. مذاك اقرت حكومته بوجود هذه الاموال وافادت انها "هبات سياسية" من مصادر في الشرق الاوسط رافضة توفير تفاصيل اضافية. وما فاقم الغضب من الفضيحة تعديلات في مناصب حكومية اجراها نجيب تشمل اقالة النائب العام بدا انها تعرقل التحقيقات. ويواجه نجيب منذ اشهر مطالبات بتوضيح اين ذهبت مبالغ طائلة افيد عن فقدانها من صفقات تتعلق بشركة عامة اطلقها. وهو ينفي ارتكابه اي انتهاك مؤكدا انه ضحية "مؤامرة سياسية".