إعادة النظرفي إقامة مركز مالي و6 مدن صناعية في السعودية

بالتوازي مع رؤية السعودية 2030 تسعى المملكة الى اقامة عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية التي ستمكنها من تطبيق خطتها الطموحة للانتقال من اقتصاد قائم على عائدات النفط الى اقتصاد متنوع واكثر تنافسية.

ورغم التأخيرات التي شابت عدد المشاريع بسبب عدم تحمس المقيمين المحتملين والمستثمرين تعيد السعودية النظر في خطط لإقامة مركز مالي فخم في الرياض وست مدن صناعية وفق ماتؤكده وكالة رويترز. ورغم انشغاله بعدد من القضايا المهمو والحساسة الا أن ولي ولي العهد محمد بن سلمان ووفق مايؤكده  التقييم الحكومي الصريح والعلني إلى عدم تردده في التعامل مع المشاريع التي كانت تحظى يوما بدعم سياسي على أعلى مستوى في الوقت الذي يباشر فيه برنامجا للإصلاح الاقتصادي أطلق هذا الأسبوع.

وتسعى الحكومة الى تدعيم المؤسسات المالية للملكة في اطار خطتها ورؤيتها المستقبلية السعودية 2030 ويستضيف المركز المالي مقر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي الذي يعتزم الأمير محمد زيادة أصوله في إطار برنامج الإصلاح إلى سبعة تريليونات ريال (1.9 تريليون دولار) مقارنة مع 600 مليار ريال حاليا.

وأقرت وثيقة الاصلاح بوجود  صعوبات  تقف حجرة عثرة أمام  جهود إنشاء "المدن الاقتصادية" الست. الا انها ووفق نفس الوثيقة لن تنال من عزيمة وارادة الحكومة السعودية في انشاء هذه المشاريع والتي من أبرزها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تقام على ساحل البحر الأحمر قرب جدة وتشيدها شركة إعمار المدينة الاقتصادية المدرجة في البورصة. وتواجه هذه المشاريع صعوبا وتحديات حقيقية وهو ماتسبب في توقف العمل في عدد منها وفي حين تواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها.

وإن تأخر تطبيق واستكمال تهيئة هذه المشاريع الا ان الحكومة السعودية لا تبدو متسرعة في استغلالها  المركز المالي أحد اهم هذه المشاريع والذي يواجه هو الاخر صعوبات كبيرة الا أن الحكومة السعودية قررت الامتناع عن تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى ثلاثة ملايين متر مربع بأسعار مقبولة أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية. وتؤكد وثيقة الاصلاح أن الجهود الحالية تذهب الى العمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، خاصة وأن  تشييد المركز المالي بدأ دون مراعاة الجدوى الاقتصادية حسب الوثيقة.

يذكر أن مشروع بناء مركز الملك عبد الله المالي في العام 2006 كان من المقرر أن يستضيف ناطحات سحاب ومقار البنوك وهيئة تنظيم القطاع المالي في المملكة. وتقرر الآن تحويل أجزاء من المنطقة إلى مساكن وفنادق ومؤسسات تجارية