الإمارات تقر قانونا يسمح للموظفين بتخصيص ساعات من العمل للقراءة
أقرت الإمارات العربية المتحدة في بادرة تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي قانونا للتشجيع على القراءة يقضي بإعفاء الكتب من الضرائب سواء في النشر او الطباعة والتأليف كيما يضمن الحق في قراءة لساعات في أوقات العمل.
وكالة سبوتينيك أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن القانون الجديد الذي أقره نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقضي أيضا بأنه يجب ان توفر الفضاءات العامة ومراكز التسوق و حتى المقاهي مساحة للقراءة القراءة، وذلك بهدف بناء اقتصاد المعرفة .
كما يوفر القانون الجديد تسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر في الامارات العربية المتحدة .
هذا وسيسمح القانون الجديد للمسؤولين الإماراتيين بالقراءة خلال ساعات عملهم، بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية.
وتأتي هذه الخطوة وفق الوكالة لتعزيز صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كبلد يسعى لدعم تنمية رأس المال البشري.
من جانبه أكد أكد رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان الهدف من هذا القانون هو جعل القراءة عادة متأصلة في كل يوم لدى الاماراتيين .
كما أضاف الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر بأن القانون الجديد يلزم المدارس بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، ويرسخ احترام الكتاب بينهم بمنع إتلافه وصونه وإعادة استخدامه أو التبرع به، ويرسخ الكتاب كأحد المظاهر الحضارية في مجتمعنا ويلزم المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة لمرتاديها.
وأشار نائب رئيس الدولة وحاكم دبي إلى أن قانون القراءة سيعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه الحوافز والتسهيلات والتخفيضات، كما يقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، ويلزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة.
