القضاء الكندي: السعودية لم تنتهك حقوق الانسان في اليمن ولا داعي لإلغاء صفقة المركبات

رفضت المحكمة الاتحادية في كندا طلب المعارض الكندي دانيال تورب وقف تسليح السعودية، مؤكدة بأن هذه الصفقة لا تنتهك قانون الانسان الدولي ولا إتفاقية جنيف،  في فصل جديد من فشل المزاعم بأن السعودية نتهك حقوق الإنسان من خلال عملياتها العيكرية في اليمن.

صحيفة   The Globe and mail الكندية اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأني محامي الحكومة الاتحادية أكدوا بأن إحتجاج   أستاذ القانون في جامعة مونتريال والمعارض "دانيال تورب" على صفقة  بيع  المركبات القتالية إلى المملكة العربية السعودية والتي تقدر قيمتها ب 15 مليار دولار،  غير مقبول وغير منطقي لأنه  في شخصه لا يمثل ضحية لجريمة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وكان  دانيال تورب، يسعى من خلال اللجوء إلى لمحكمة الاتحادية إلى وقف التصدير العسكري إلى السعودية، غير أن هذه  القضية طويت في المحكمة الاتحادية، بحجة أن  المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لا تنطبق على بيع كندا المركبات القتال إلى السعودية .

إلى ذلك تؤكد الحكومة الكندية بأنه لا يوجد أي دليل على أن  المملكة العربية السعودية قد استخدمت في  أي وقت مضى المركبات المدرعة الخفيفة الكندية التي اشترتها في وقت سابق ضد المدنيين في اليمن، مشددة على ان هذه الصفقة التي تعد واحدة من أكبر عقود المتقدمة في  الصناعات التصديرية في التاريخ الكندي مهمة جدا بما انها خلفت  آلاف  فرص العمل في شركة  جنرال ديناميكس الشركة المصنعة للمركبات.

من جهة أخرى قال المحامي الاتحادي فنسنت فييو ان دانيال تورب ليس  لديه الحق في الاحتجاج على هذه الصفقة وإقحام  اتفاقية جنيف في القضية، مؤكدا بأن هذه الاتفاقية تقضي بان تسعى  الدول لحماية حقوق الإنسان في أوقات الحرب، وهو ما يجعل السيد تورب  خارج نطاق هذه الاتفاقية .

 واضاف فنسنت فييو أن  اتفاقية جنيف لم تعطي الحق لأي شخص ليس طرفا في نزاع أو في حرب باللجوء للمحاكم لابطال صفقات أسلحة أو الاحتجاج عليها.

ويشير التقرير إلى ان لجوء تورب إلى المحكمة الاتحادية ليس بالاستثناء ولا الامر الجديد فقد رفع دعوى ضد حكومة  أوتاوا حول المشاركة المحتملة في حرب العراق، والتعامل مع المعتقلين في أفغانستان وقرار الحكومة المحافظة  الانسحاب من بروتوكول كيوتو لتغير المناخ، غير أنه وفي كل مرة يفشل في نيل مطالبه.

 من جانبه طلب أحد المحامين الاتحاديين من القاضي الذي تعهد بالقصية بأن يجبر تورب   على دفع تكاليف القصية حتى تكون له عبرة لكي لا يلجأ للمحكمة في قصايا مماثلة لا جدوى منها.