البنك الدولي يبدي تفاؤله بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

توقع  تقرير صادر عن البنك الدولي أن يسجل معدل نمو دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  2.6% خلال عام 2017، معربا عن تفائله بثمار ونتائج الإصلاحات السعودية.

ورغم أن تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"  توقع  تراجع النمو في معظم الدول العربية وخاصة في الخليج، باستثناء قطر، فقد رجح  بأن تعود الدول إلى النمو خلال 2018، وسط تفاؤل بالإصلاحات الاقتصادية الجارية وخاصة في السعودية وفق ما نقلته قناة سي أن أن.

وتظهر حالة "التفاؤل" التي يتحدث عنها البنك من خلال توقعات النمو للسنوات المقبلة، إذ يرجح نمو السعودية بواقع 2 و2.1 في المائة خلال 2018 و2019، بينما تنمو الإمارات بواقع 2.5 و3.2 في المائة على التوالي خلال 2018 و2019، في حين يقفز النمو المصري إلى 4.6 و5.3 في المائة على التوالي خلال 2018 و2019.

وبحسب توقعات البنك الدولي فإن قطر ستكون الدولة الوحيدة في الخليج التي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي خلال 2017، إذ ستسجل 3.3 في المائة وفقا للتوقعات مقابل 2.9 في المائة خلال 2016، أما السعودية مثلا، فسيتراجع النمو فيها إلى 0.6 في المائة خلال 2017 مقابل 1.4 في المائة خلال 2016 و4.1 في المائة خلال 2015.

أما النمو في البحرين خلال 2017 فلن يتجاوز 1.9 في المائة وفقا لتقديرات البنك، مقابل 3.4 لعام 2016، أما في الكويت فسيتراجع النمو إلى 2.52 في المائة خلال 2017 مقابل ثلاثة في المائة خلال 2016.

 وفي الإمارات سيسجل النمو 2 في المائة خلال 2017 مقابل 2.3 في المائة عام 2016. ويسجل النمو المصري خلال 2017 ما نسبته 3.9 في المائة مقابل 4.3 في المائة خلال 2016.

ونقل  التقرير عن حافظ غانم نائب، رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن جميع دول المنطقة تأثرت بعدم الاستقرار الذي تراوح بين تدمير حياة الناس وتعطيل حركة التجارة .

 غير أن التوقعات المستقبلية بدأت تتغير لتصبح "تفاؤل يشوبه الحذر" مع مؤشرات مبشرة في ثمار الإصلاح الاقتصادي خاصة في المملكة العربية السعودية.