أندونيسيا ترسل وفدا حكوميا لتسوية وضعية رعاياها في السعودية

أرسلت الحكومة  الأندونيسية وفدا رفيع المستوى   لمساعدة رعاياها في  تقديم طلب عفو سعودي حيث يتألف الفريق من مسؤولين حكوميين من وزارة الخارجية، ومكتب الهجرة، ووكالة توطين وحماية العمال المهاجرين الإندونيسيين.

صحيفة  tempo.co  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أدت فيه أنه وبالاضافة الى التعجيل بتقديم الخدمات لإقامة الاندونيسيين الذين تجاوزوا المدة المسموح بها، سيجتمع الفريق مع  عدد من المسؤولين السعوديين لمعالجة عدد من العقبات.

من جهته قال محمد  اقبال مدير حماية للمواطنين الاندونيسيين فى وزارة الخارجية "أن وزير الخارجية يريد تجنب نفس الخطأ  عام 2013 لذلك يتعين علينا معالجة عدد من العقبات التى وقعت فى الجانب الاندونيسى في الهجرة إلى  السعودية".

وتشير الإحصائيات إلى أن  ما لا يقل عن 23 الف اندونيسى يحملون تأشيرات تجاوزت مدة صلاحيتها فى جميع انحاء المملكة العربية السعودية سيشاركون فى برنامج العفو، ولأجل الحصول على العفو   يطلب من المواطنين الإندونيسيين الحصول على وثائق سفر بدلا من جوازات السفر من السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية الإندونيسية في جدة.

وبحلول 24 ابريل، بلغ عدد الاندونيسيين المسجلين للمشاركة فى برنامج العفو 4785 شخصا ومن المتوقع أن يرتفع العدد قبل 30 يوما من انتهاء البرنامج.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت  في وقت سابق مبادرة  للعفو عن  الآلاف من العمال المهاجرين غير الشرعيين ابتداء من 29 مارس 2017  حيث يستمر البرنامج لمدة 90 يوما منذ ذلك التاريخ.

أما بالنسبة لأولئك الذين يشاركون في برنامج العفو، فإن المملكة العربية السعودية سوف تعفيهم من الغرامات والاحتجازات وإدراجهم في القائمة السوداء أما بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في الخروج من البلاد بحلول 30 يونيو 2017، فإن الحكومة السعودية سوف تفرض عليهم  غرامة تصل إلى 100،000 ريال (26،000 دولار أمريكي) بالاضافة إلى إقرر حظر دخولهم المملكة العربية السعودية. 

ويشكل برنامج العفو جزءا من الاستراتيجية التي أطلقها  الملك سلمان لجعل المملكة العربية السعودية دولة خالية من المهاجرين غير الشرعيين.