إزدهار القطاع الخاص غير النفطي يرفع مؤشر مديري المشتريات بالسعودية

 
أثمر تحسن الظروف التجارية في السعودية رفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية.

 
وأكد بنك "الإمارات دبي الوطني"، اليوم أن  مؤشر "مديري المشتريات" الخاص بالمملكة العربية السعودية ارتفع في أبريل/ نيسان الماضي نتيجة تحسن الظروف التجارية  وفق ما نقلته الاناضول.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية سجلت 56.5 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 56.4 نقطة في مارس/ آذار.

من جهته أكد  تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية قراءة قوية أخرى شاملة، لنشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، لا سيما مع النمو القوي الذي شهده الشهر الماضي في الإنتاج والطلبات الجديدة على حد سواء.

وأضاف فوكس "مع ذلك، يبدو من الواضح أنه ما زال يتعين على الشركات بذل المزيد من الجهود لتحصد هذه المكاسب في ظل استمرار ضعف القدرة على توفير فرص العمل وتقلص هوامش الربح".

وبين التقرير أن الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية استمرت في التحسن في بداية الربع الثاني من العام، مع زيادة سرعة معدلات التوسع في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري.

وأشار التقرير إلى أنه " و على الرغم من زيادة الضغط على القدرات التشغيلية، ظل معدل خلق الوظائف هامشياً في مجمله.. في الوقت ذاته، ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر، إلا أن أسعار المبيعات لم ترتفع إلا بشكل هامشي في ظل الضغوط التنافسية".