مساعدات الخليج وعاصمة جديدة أبرز نتائج مؤتمر مصر

كشف وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي ،الجمعة، عن تخطيط حكومة بلاده لبناء عاصمة إدارية عالمية جديدة شرق القاهرة بغية اللارتقاء بجود الحياة للمواطن المصري. وأضاف مدبولي في أول أيام المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ أنّ العاصمة الادارية الجديدة سيتم تشييدها في المنطقة الواقعة بين القاهرة القديمة ومشروع قناة السويس والعين السخنة، في غضون من خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار . وأوضح أنّ العاصمة الجديدة التي من المخطط أن تكون في حجم سنغافورة ستضم قصر الرئاسة ومقر البرلمان والسفارات والقنصليات الدولية كما ستضمن مطارا دوليا ووحدات سكنية. وبينت صور عرضت خلال كلمة الوزير مخطط العاصمة الجديدة الذي شمل ناطحات سحاب ومباني اخرى اصغر ذات واجهات زجاجية ومساحات خضراء كبيرة وهو ما تفتقد اليه العاصمة الحالية. ومن المقرر أن تستوعب العاصمة الادارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيًا سكنيًا على مساحة 160 الف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة. وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة، وسيشمل المشروع مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية. ويتوقع من هذا الوضع دخول ملايين المصريين يوميا لها لانهاء مصالحهم اليومية في مقار الوزارات المختلفة. وأشار مدبولي إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى -الذي يقدر حاليا بحوالي 20 مليون نسمة- من المتوقع ان يتضاعف في غضون 40 عاما، اذا لم نبدأ من الان في البناء لهم سيكون البديل هو مزيد من انتشار المنطاق العشوائية". وقال وزير الاسكان إن "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون المركز الاداري الجديد لمصر لتحل محل القاهرة التي اسست قبل اكثر من الف عامـًا دون ذكر كيف سيؤثر المشروع على القاهرة إحدى أقدم مدن العالم وأشدها إزدحاما" وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار كما تنتشر احياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات. ويعيش المصريون على 6% من اراضي البلاد وتأمل الحكومة ان تتضاعف المساحة المأهولة الى 12% خلال الاربعين عام القادمة، بحسب مدبولي. وفي ذات السياق أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر عن سعى حكومة بلاده إلى تبني سياسة نقدية تضمن الحفاظ على مستوى الأسعار بالتوازي مع تحقيق النمو، وإنها وضعت خطة للتنمية الاقتصادية حتى عام 2030. وكشف عن سلسلة من المشروعات الكبرى تهدف لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وتوفير وظائف في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 90 مليون نسمة. وتنظم مصر بدءًا من الجمعة مؤتمرًا دوليا لثلاثة ايام يهدف لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ اربع أعوام، كما تأمل في مضاعفة الاستثمار الأجنبي في العام المالي الحالي، ليصل إلى ثمانية مليارات دولار. وأعلنت ثلاث دول خليجية هي السعودية والكويت والامارات عن تقديم حزمة من المساعدات الخليجية بإجمالي 12 مليار دولاربواقع أربعة مليارات لكل منها، فضلًا عن سلطنة عمان التي اعلنت تقديم 500 مليون دولار اميركي على خمسة سنوات. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن ٩٠ دولة، و٢٥ منظمة دولية وإقليمية، من بينها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي، وبنك الاستثمار الإسلامي، وبنك التنمية الأفريقي. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، لـ بي بي سي إن وزارته تنوي طرح مشورعين رئيسيين؛ أحدهما يتعلق بالمركز اللوجيستي لتجارة الحبوب في دمياط، والآخر مدينة التجارة والتسوق في العين السخنة، بإجمالي استثمارات تبلغ ٥٥ مليار جنيه. ونقلت وكالة رويترز على لسان وزير الاستثمار المصري، أشرف سلمان، إنه يتوقع "توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة 15-20 مليار دولار". وكان المتحدث باسم المؤتمر، السفير حسام القاويش، قد أعلن أن المؤتمر يحضره 22 من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات الدول، كما تأكد حضور ٢٥٠٠ من ممثلي الشركات الكبرى والوفود الدولية. ومن بين أبرز الحضور،أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح ،والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني،والرئيس السوداني عمر البشير وولي العهد السعودي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية الأمريكي، جون كيري. وقال كيري في كلمته في إحدى جلسات غرفة التجارة الأمريكية إن الاستثمار في مصر أمر هام لاستعادة الثقة في البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وعلى هامش المؤتمر عقد اجتماع بين كيري، والرئيس المصري، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والعاهل الأردني، تناول "سبل استئناف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة". و شدد الرئيس المصري في الاجتماع على وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني حسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية . أن "تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على دول المنطقة كافة". وحذر العاهل الأردني من أن التأخر في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادا الى حل الدولتين، يعرض المنطقة لمزيد من النزاعات والفوضى التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف ودعاته". وتجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس المصري أصدر مجموعة من التعديلات على قوانين الاستثمار وضريبة الدخل، تضمنت خفض الضريبة على شريحة الدخول الأعلى من 30 إلى 22.5 في المئة، بهدف تحفيز الاستثمار.