قالت مصادر خليجية في العاصمة البريطانية إن دول الخليج ستعلق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم استبعادها من عضوية التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، حسب المصادر التي تحدثت مع "الرياض بوست" هذا الصباح، وذلك بسبب سلوك الدوحة الداعم للإرهاب والرامي إلى هز استقرار دول المنطقة.
وتوقعت المصادر المطلعة أن يتم الإعلان عن هذا القرار خلال الأيام المقبلة مالم تصدر من الدوحة أي إشارات إيجابية حول مسببات الأزمة الخليجية، وأهمها التوقف عن دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وإغلاق وسائل الإعلام المحرضة على الدول العربية، وتسليم المطلوبين أمنياً الذين يقيمون على أراضيها.
ويعني تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون خروجها من المنظومة الأمنية ومراكز تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، فضلاً عن إلغاء كافة التسهيلات التي كان يحصل عليها القطريون ضمن الإطار الخليجي الذي يجعل للمواطن الخليجي المميزات ذاتها مع مواطن الدولة الأصلي.
وبالتالي سيتسبب في سقوط دخول القطريين إلى دول مجلس التعاون بالبطاقة وربما يتوجب على القطريين الحصول على تأشيرة مستقبلاً، وتعليق استثماراتهم في دول المجلس، والتدقيق في نشاطاتهم السابقة خصوصا فترة الربيع العربي.
ويقول خبير أمني تحدثت معه "الرياض بوست" مشترطاً عدم ذكر أسمه أن خروج الدوحة من مجلس التعاون سيحمي دول الخليج من تسرب معلومات المجلس إلى جهات خارجية، حيث أكد أنها سبق وأن سربت عددا من المعلومات في اجتماعات المجلس إلى دول غير أعضاء في التعاون في تصرف مستغرب.
وستكون الضربة الثانية للدوحة هي إخراجها أيضاً من التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي سيكون الناتو الإسلامي المهيمن على المنطقة، والذي سيجعل من قطر خارج هذا التجمع الكبير مثلها مثل طهران ودمشق.
وتحتفظ الرياض وحلفاءها بعدد من الأوراق للضغط على الدوحة وإرغامها على الاستماع لمطالبات الشعب القطري بوقف تمويل الإرهاب وعدم التحالف مع إيران وإسرائيل.