اجراءات احترازية ضد قضاة بمصر

في ضوء الاجراءات الاحترازية التي تتبنها الحكومة المصرية والتصعيد المستمر ضد جماعة الإخوان المسلمين قررت محكمة تأديبية ،السبت، إحالة 41 قاضيًا إلى التقاعد الإجباري بتهمة "العمل في السياسة". و لم يوضح مجلس التأديب والصلاحية القضائي برئاسة القاضي نبيل زكي أسباب قرار إحالة القضاة إلى التقاعد. في مقدمة القضاة الذين شملهم القرار: وليد شرابي، عماد أبو هاشم، ناجي دربالة، أحمد الخطيب. يذكر أنّ 71 قاضيًا أحيلوا لـمجلس التأديب والصلاحية على ذمه قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيان لـتأييد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عزله في يوليو 2013، والثانية تتعلق بتشكيل البعض الآخر (حركة قضاة من أجل). وأكدت مصادر قضائية أنّ " القضية الأولى اتهم فيها 56 قاضيًا، وأحيل 31 منهم للتقاعد ، وصدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 25 آخرين، وواجه القضاة اتهامات بـالعمل في السياسة عبر توقيع بيانًا يؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي". وأوضحت المصادر أن "القضية الثاني اتهم فيها 15 قاضيا، أحيل 10 منهم للتقاعد،و صدر قرار بعدم جواز نظر الدعوى بحق 5، وواجه القضاة في هذه القضية تهمة الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون". وأضافت المصادر أنه من حق القضاة المحالين للتقاعد الطعن على القرار أمام مجلس التأديب الأعلى الذي يترأسه رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. يحظر القانون المصري اشتغال القضاة بالسياسة لكن معارضين للحكومة وجماعات حقوقية يقولون إن الدولة تغض الطرف عن قضاة آخرين يجاهرون بتأييدهم لحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقت عزل مرسي. وبينما تؤكد الحكومة دائمًا أن القضاء مستقل وتنفي تدخلها في عمله. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس التأديب والصلاحية، هو هيئة قانونية يحال لها أخطاء القضاة للنظر فيها، واتخاذ قرار بشأنها، ويتم تشكيله بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة النقض. وقال أحمد الخطيب أحد القضاة المحالين للتقاعد لرويترز :"القرار صادم وهو مذبحة للقضاة موضحًا أنّ قانون السلطة القضائية حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة ولكن لم يحظر عليه إبداء الرأى وهو أمر مباح" وعلق القاضي وليد شرابي أحد المحالين للتقاعد على الحكم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)،بالقول إن "القرار يعني أن القضاء يخرج أفضل من فيه، إحالة القضاة للتقاعد هي مذبحة للقضاء الشريف". وكانت الحكومة المصرية أصدر قرارًا بحظرت جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنها تشكل تهديدا للأمن القومي، بينما تنفي الجماعة وتؤكد التزامها بالسلمية في السياق ذاته ألقت وزارة الداخلية على 63 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان متهمين في قضايا اقتحامات أقسام ومراكز الشرطة والمشاركة في أعمال عدائية والتحريض على العنف، واعتقلت 13 آخرين بتهمة حيازة أسلحة وذخائر، وفقًا لبيان الداخلية. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن قنبلة انفجرت في وقت متأخر مساء السبت خارج محكمة ابتدائية في منطقة المنشية بالاسكندرية المطلة على البحر المتوسط مما أسفر عن إصابة شخصين، وإلحاق في أضرار بواجهة المحكمة.