كيف تساهم خطة #الإصلاح الاقتصادي في رفع #الحظر على قيادة #المرأة السعودية #للسيارة؟

يسير قطار الإصلاح الإقتصادي في السعودية بسرعة بالتوازي مع إرتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وهو ما سيكون واحدا من الأسباب المباشرة في رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

صحيفة  Time  أوردت في هذا السياق تقريرا للباحثة السعودية فاطمه سالم   ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه مديرة المؤسسة العربية في واشنطن  بأنه وردا على سؤال حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية فقد أوضح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية  في أبريل / نيسان 2016،  بأن "المملكة العربية السعودية ليست مستعدة للسائقات... القيادة النسائية ليست قضية دينية بقدر ما هي مسألة تتعلق بالمجتمع نفسه إما أن يقبلها أو يرفضها ".

وتضيف الباحثة بأن الأمير محمد بن سلمان محق فحتى لو سمحت الحكومة للمرأة بأن تقود غدا، فإن المجتمع السعودي في مجموعه لن يكون مستعدا لقبول هذه الخطوة، وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يجري تنفيذها حاليا فإن المجتمع السعودي لا يزال مجتمعا تقليديا، لذلك فمن المرجح أن تكون الحساسية العامة بشأن هذه المسألة أكثر حدة.

 غير أن مديرة المؤسسة العربية تشير إلى أن تقدم المملكة في تنفيذ رؤية السعودية 2030  الإصلاحية سيهيئ الطريق أمام المرأة السعودية لتتمكن من الحصول على قرار يمكنها من قيادة السيارة مستقبلا.

وتضيف الباحثة السعودية  أن نجاح شركات النقل والتوصيل في السعودية جذب إهتمام الرجال السعوديين الباحثين عن عمل مربح، حيث برز تحول واضح في السنوات الثلاث الماضية فقد أبدى  السعوديون رغبة متزايدة في الحصول على وظائف من هذا النوع في مجال النقل، بالاضافة إلى أن  تركيز الاقتصاد المشترك على ساعات العمل المرنة والاستقلالية والدخل التكميلي يتسم بجاذبية خاصة بالنسبة لهم.

 هذا التحول في اتجاهات الذكور، إلى جانب نمو عدد النساء السعوديات اللواتي يدخلن سوق العمل والفوائد الواضحة لوجود أسرة ذات دخلين وسط فترة تحول اقتصادي هي مغيرات اللعبة التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة. 

وتعيد مديرة المؤسسة العربية  ذلك إلى أن توجه الرجال السعوديبن نحو هذا النوع من الوظائف، سيخلق وضعا سيرغب المحافظون الدينيون في تجنبه بما أن تفسيرهم لمبرر الإختلاط الذي يستثني السائقين الأجانب ويصنفهم ضمن "المساعدة المنزلية" سيسقط بحلول السعوديين محل السائقين الأجانب ليكون الإختيار بين الإختلاط أو رفع الحظر أمام قيادة المرأة للسيارة  لمصلحة الخيار الثاني خاصة بعد أن قطعت السعودية أشواطا كبيرة في تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي التي يعد الترفيع في نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل أحد ركائزها الأساسية.

وتختم  الباحثة بالتأكيد على أن  هذه الديناميات  والتحولات الاجتماعية والاقتصادية  الجديدة ستدفع إلى السماح للمرأة بالقيادة، بالنظر إلى الأهداف الاقتصادية للمملكة، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة والحد من نسبة  البطالة الوطنية.