قدم المدعون العامون البريطانيون إتهامات جنائية ضد بنك "باركليز" وأربعة من مدراءه التنفيذيين السابقين، بالاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة، تتعلق باستثمارات قدمتها قطر ساعدت على إنقاذ البنك خلال الأزمة المالية في عام 2008.
صحيفة les Echos الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الهيئة المسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية في المملكة المتحدة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد بنك باركليز ومدير العام السابق بتهمة الاحتيال عندما جمع الأموال في قطر في عام 2008.
واتهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة 2004-2010، في إطار تحقيق في زيادة رأس المال البنك من خلال الحصول على قرض من دولة قطر بقيمة 3 مليار جنيه استرليني في الفترة ما بين يونيو ونوفمبر 2008.
ويشير التقرير إلى أن ثلاثة مسؤولين سابقين آخرين سيقع تتبعهم قانونيا في هذه العملية وهم روجر جنكينز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و توماس كالاريس، المدير السابق العام للأعمال المصرفية الخاصة لبنك باركليز، وريتشارد بواث، الرئيس السابق للخدمات المالية من البنك.
و ترتبط الدعوى القضائية بزيادة رأس المال عدة مليارات جنية إسترليني، مقدمة من الأسرة الحاكمة وصندوق الإستثمار القطري .
وتتهم الهيئة هؤلاء المسؤولين ب"الاحتيال" و الحصول على "مساعدة مالية غير مشروعة."