#الريال#القطري يصل #أدنى مستوياته منذ 27 عاماً..المقاطعة تعصف بإقتصاد إمارة الغاز
تواجه قطر أخطر أزمة اقتصادية في تاريخها نتيجة استمرار مقاطعتها من عدة دول عربية في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من تفاقم الخسائر وإنعكاسها على الاقتصاد القطري.
يأتي ذلك بعد أن شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية ارتفاعاً حادً خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري، وفقاً لبيانات شركة أبحاث "IHS Markit" حيث يؤكد الخبراء إن الارتفاع نتيجة مباشرة لأزمة قطع عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر وفق ما نقلته سي أن أن .
وفي ذات السياق ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بأربع نقاط أساس مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالي على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذي بلغ 120 نقطة في 14 يونيو/ حزيران 2016.
من جهته أكد فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.
وكتأثيرات مستقبلية لإستمرار قطع العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية مع قطر أكد تانغ بوستيلوس أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها قد زادت بفضل الصدع. ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، في حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار في قطر."
كما تانغ بوستيلوس أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، إن لم تقلل مجموعة الدول التي تقودها السعودية العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع قوي في الاستثمارات الأجنبية في الدولة."
و كمؤشرات اقتصادية أخرى توضح تأثر قطر بالأزمة الحالية، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الريال القطري تأثر أيضاً بالصدع السياسي حيث كشف أنه و "منذ الأول من يونيو/ حزيران 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار. ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسي، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 في 12 يوماً. وسجل أدنى مستوى في 22 يونيو/ حزيران، حيث كان المؤشر الإرشادي في المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاماً."
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أنه "ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير في بداية يوليو/ تموز لرؤية التأثير الحقيقي على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضاً أقل مع زيادة فاتورة الواردات."
