الدول #المقاطعة لمنظمة التجارة #العالمية:إجراءتنا ضد #قطر قانونية ولا تنتهك #القانون الدولي
أبلغت كل من السعودية و الامارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر.
وكالة سبوتينيك أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن وكالة الأنباء الإماراتية تأكيدها بأن الدول المقاطعة أوضحت للمنظمة الدولية أن الإجراءات التي إتخذتها جاءت انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
ومن جهتها أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها الامارات والسعودية والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
هذا و أكدت الدول الأربع في بيان مشترك خلال الاجتماع ان جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة /21/ من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
كما تكفل المادة /14/ من اتفاقية الخدمات، والمادة /73/ من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
يذكر أن قطر تواجه عقوبات إقتصادية إضافية قاسية بعد رفضها الإمتثال لمطالب الدول الخليجية مع نهاية مهلة ال 10 أيام التي منحت للدوحة للبدء في تنفيذ هذه المطالب دون مفاوضات.
