أنهى وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان جولة خليجية لم تكن نتائجها أفضل من نتائج زيارة نظيره الألماني والأمريكي لدول المنطقة لكنها أكدت الاهتمام الفرنسي بنزع فتيل الأزمة للحفاظ على علاقات وطيدة مع أكبر شريكين لباريس في المنطقة.
صحيفة challenges الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الاهتمام الفرنسي بالأزمة الخليجية وجهود وزير الخارجية الفرنسي لحلها يأتي من منطلق بحث باريس عن عدم تضرر علاقاتها مع كل من السعودية وقطر البلدان اللذان يقفان على طرفي المواجهة لكنهما يعدان في الآن ذاته أحد أكبر شركاء فرنسا في المنطقة.
ويضيف التقرير أن فرنسا قد لا ترغب في المفاضلة بين حليفيها في المنطقة غير أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الأهم لباريس في المنطقة حيث تعد السعودية أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، بنحو 7.9 مليار يورو من التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016، وهو ما يمثل 36٪ من المبيعات الفرنسية في المنطقة.
أما بالنسبة لقطر، فقد بلغ حجم التبادل التجاري مع باريس ملياري يورو في عام 2016، مما يجعلها الشريك الثالث لفرنسا في الخليج بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (4.7 مليار يورو).
عسكريا ورغم تراجع صفقات الأسلحة الفرنسية مع السعودية وإرتفاع قيمة صادرات الأسلحة الفرنسية للدوحة يشير التقرير إلى أن الرياض تبقى واحدة من أهم شركاء باريس على المستوى العسكري.
أما على مستوى مستقبل التعاون الاقتصادي تشير الصحيفة إلى أن فرنسا ستجد في رؤية السعودية 2030 مجالا لتعزيز علاقاتها مع الرياض ومنافسة الشركات الأجنبية على فرص الإستثمار في المملكة خاصة في ظل سعي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وإنهاء اعتماده على النفط .
وفي ذات السياق يشير لورينت فيجير، الرئيس التنفيذي لشركة CDC الدولية أن الحكومة السعودية بدأت في تغيير النموذج الاقتصادي المتبع في المملكة و هو ما يعطي أفاقا من التنمية الصناعية بالنسبة لفرنسا، بما في ذلك في قطاعات البيئة و الصحة" .