المال #القطري ... أينما توجهه لا يأتي بخير!

قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي تشكل صادراتها منه نحو %60‏ من الناتج المحلي، وتنتج قرابة (80 مليون طن سنويا) من الغاز الطبيعي المسال، كل هذه المليارات من الدولارات تصب في خزائن قطر، على شكل عوائد من الغاز، معززة بمليارات أخرى من عوائد الاستثمارات الضخمة في الخارج، غير أن هذه المبالغ الهائلة عوض أن تكون يد خير تمتد بالخير دائما، اختارت قيادة قطر أن تكون كالشجرة  الخبيثة . . . أين ما غرست فثمارها الشر.

ومما يجعل الحليم حيرانا، أن جزء مقسوما، من كل موارد قطر يصرف وكأنه دين واجب السداد، يمد ليتقوى به كل من لا خلاق له من شذاذ الأرض، من جماعات أجمع عقلاء العالم أنها تعمل على تشويه كل جميل عرف بها إنسان هذه المنطقة، وتحويل النظرة الآمنة التي جاء بها الإسلام للعالم أجمع، إلى طقوس تشرع الشر، وتنشر الفساد..

إذا أراد الله هلاك النملة أنبت لها جناحين، وهذا المثل أجده كما أي ناظر في وضع المنطقة، قد انطبق على دولة قطر، التي اختار قادتها أن تخرج للعالم في ثوب من الزهو والعظمة، لا يتناسب بأي حال مع حقيقتها.

اليوم لا تحتاج إلى أكثر من معرفة مستقر تحولات الأموال القطرية، لتحدد مكامن الخطر والإرهاب فعلاقات الاستثمارات القطرية في الخارج بتمويل الإرهاب، ما هي ستار لتحويل الأموال وتمويل لجماعات الإرهابية.

يذكر أن جهاز قطر للاستثمار يتراوح حجم الاستثمارات التي يدير أصولها بنحو(335 مليار دولار)، وهناك في الخارج ما بين: (80  إلى 100 مليار دولار)، في حين تثبت الجهات ذات الاطلاع أن حجم الإنفاق القطري على هؤلاء الشذاذ من الإرهابيين وممن باع دينه بدنياه، وهانت عليه أوطانه يأتي بسخاء مدهش، حيث قدرت ذلك الإنفاق بنحو: (65 مليار دولار)، منها قرابة: (85 مليون دولار) على هيئة دعم وتمويل لمراكز ومساجد - لا يذكر فيها اسم الله إلا قليلا - اتخذت ستارا للتمويه، واستدرارا لعواطف العامة من المسلمين، ظاهرها نشر الإسلام، وجوهرها هدم الإسلام وكل ما يمت إليه بصلة.. 

لكل ما سبق وغيره من المعاملات المشبوهة التي تمارسها جهات وقيادات قطرية، تشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار خلال الفترة بين عامي: 2010 و 2015!!

إمعانا وحرصا من دولة قطر في إيصال دعمها الغير المبارك، نوعت من أساليبه وطرق إنفاقه فكان بعضه رسمي والآخر عبر "جمعيات خيرية"، إلى أوروبا، ومناطق أخرى من العالم، لتكون بذلك ضمن قائمة أكبر الممولين للإرهاب مع حلفائها من ملالي طهران!

وقد أصبح مما لاشك فيه أن أجزاء مهمة من هذه المبالغ التي تقدر بالمليارات إنما تصب في جيوب أولئك الخفايش "صناع الموت" من الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

ومن المخزي حقا أن بعضا من هذه الأموال إنما خصص عمدا لتلك الجماعات المنخرطة في صراعات في دول المنطقة، كما ثبت من ضخ أموال في حسابات إلى كل من: ليبيا وسوريا والعراق وغيرها، ولعل أبرزها هو آخرها "فدية" المليار دولار، والتي سلمت مع التحية لجماعات إرهابية في العراق وسوريا!!

أموال قطر شجرة خبيثة حيثما زرعت أنتجت ثمار الشر، فهذا مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا، قد وجه في الحادي والعشرين من يونيو الماضي اتهاما رسميا لبنك "باركليز" وعدد من كبار مسئوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ:(4.5 مليار جنيه إسترليني).

هذه الواقعة وغيرها كانت بمثابة الشعلة التي أثارت اهتمام، وفضول الصحافة الغربية، واستوجبت استنفارا استخباراتيا، من المؤكد أنه أفضى إلى تفاهمات أمنية لتقصي هذه التحركات المشؤمة. لذلك نتجاوزنا الدبلوماسية الدولية باتخاذ مواقف أكثر صلابة، لأن ما يحدث يمس أمن البيت الخليجي، ولا نقبل ترجيح أي المصالح على أمننا القومي!

من حق دولة قطر أن تبحث عن عظمة فقد حوت أرضها شعبا عظيما، يستحق أن يتسنم ذرى المجد، ولكن ليس من حقها أن تضرب أخوانها بخيانات، وحقد "إخوان" لآخرين، ولا أن تجعل من قناة (الجزيرة) التي تدار بعقول مرتزقة الإعلام، ذراعا للنيل من ثوابت أخوة الدم والدين.

بقي أن نهمس في أذن قيادة قطر، بأن رعاية مصالح الشعوب، ليست كرعاية سباقات الخيول، والحر تكفيه الإشارة، ومن لم تكفه الإشارة ففي عصا دول المقاطعة ما يكفي لردع، كل مسمى ب"حمد" ولم يكن له من اسمه نصيب!