مصرف #قطر الإسلامي يطلق #شهادات إيداع جديدة بسبب تأثره بإجراءات #المقاطعة

أعلن مصرف قطر الاسلامي، عن إطلاق الاصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي في محاولة لتخفيف تأثره من جراء سحب الأموال بسبب العقوبات التي تفرضها دول المقاطعة.

 وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن فترات الاستحقاق لشهادات الإيداع ستكون بسنة وسنتين.

ويعرض بنك قطر المركزي في سنداته الجديدة لمدة سنتين نسبة أرباح بقيمة  3.75 في المئة لشهادات الإيداع بالريال و 2.75 في المئة لشهادات الايداع بالدولار.

  وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن صندوق الثروة السيادي في قطر وربما مؤسسات حكومية أخرى أودعت أكثر من 10 مليارات دولار في البنوك المحلية خلال شهر يونيو لتعويض أثر سحب الودائع، على الرغم من عدم الكشف عما إذا كان المصرف قد حصل على بعض هذه الأموال. 

وفي ذات السياق أكد ريدموند رامسديل، المدير الأول في فريق البنوك في "فيتش راتينغز"، أن البنوك القطرية تبذل قصارى جهدها لدعم  تمويلها، مضيفا "أن الكثير من هذا يرجع الى الأزمة الخليجية حيث تحاول المصارف القطرية  تشجيع  الودائع غير المحلية بشكل خاص على البقاء في قطر ."

 وترجع أزمة القطاع المصرفي القطري  بشكل رئيسي إلى الأزمة الدبلوماسية الخليجية، التي أدت  إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وإرتفاع تكلفة التمويل بين البنوك .

 ويتجاوز سعر الفائدة بين البنوك في قطر لمدة ستة أشهر نسبة 2،60٪ مقابل 2،23٪ في بداية شهر يونيو ، ونتيجة لذلك، فإن أسعار الودائع البنكية في قطر عموما تتعرض لضغوط تصاعدية، كما أشارت ديما جردانة، رئيسة البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد.