مستقبل صناعة الدفاع #السعودية ..وتوقعات الإنفاق #العسكري حتى عام 2022

تسجل  السعودية خطوات سريعة في قطاع التصنيع  العسكري ،حيث تعتزم المملكة تصنيع  ما يصل إلى 50٪ من معداتها الدفاعية من شركات الدفاع المحلية في المستقبل.

موقع market-business insider أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن إستراتيجية توطين الصناعات الدفاعية تأكدت  بقرار صندوق الاستثمارات العامة، إنشاء شركة وطنية لصناعة الدفاع في مايو 2017. 

وتأتي هذه الخطوة السعودية بعد أن إرتفعت النفقات الرأسمالية للمملكة من 20.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013 إلى 22.4 مليار دولار أمريكي في عام 2017، بمعدل نمو سنوي  بلغ 2.35٪.

كما يشير التقرير أن تراجع أسعار النفط الذي كانت تستمد منه السعودية عائداتها لتمويل صفقات شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية دفع بالحكومة السعودية إلى إعادة النظر في خيار توريد حاجياتها العسكرية والتخطيط لتوطين الصناعات الدفاعية.

وتشير التقديرات إلى  ارتفاع النفقات  العسكرية من 25.8 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 5.26٪، في ظل تزايد اهمية الأمن الداخلي في المملكة وتنامي التهديدات الارهابية وانتشار الصراعات الدموية في المنطقة ناهيك عن إرتفاع حدة التوتر السعودي الايراني.

هذا ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستثمر الدولة 352.9 مليار دولار لأغراض الدفاع، منها 159.8 مليار دولار مخصصة للنفقات الرأسمالية لتمويل عمليات شراء الدفاع. كما من المتوقع أن تحفز خطط التحديث العسكري المحددة جيدا من جانب الحكومة جنبا إلى جنب مع جهودها الرامية إلى كبح التمرد الحوثي في ​​اليمن، فضلا عن دعمها للفصائل المعارضة  داخل سوريا، الإنفاق على مدى السنوات القليلة المقبلة.

كما من المتوقع أن تستثمر وزارة الدفاع السعودية  في المقاتلات والطائرات متعددة المهمات، وبناء البنية التحتية وإدارة المرافق بالتوازي مع تطبيق خطط توطين الصناعات الدفاعية التي ستبدأ السعودية في جني ثمارها في السنوات المقبلة.