مصادر مطلعة: #السعودية تفضل إدراج إكتتاب #أرامكو في بورصة نيويورك

أكدت مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تفضل نيويورك لبيع جزء من أسهم شركة أرامكو، على الرغم من أن بعض المستشارين الماليين والقانونيين أوصوا بأن لندن خيار أقل إشكالية وخطورة، لاستضافة الاكتتاب العام المرتقب.

 وكالة رويترز اوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه نقلا عن مصادر مطلعة أن ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، الذي يشرف على السياسات الاقتصادية في المملكة، سيكون صاحب القرار النهائي لاختيار مكان الادراج.

وتشير المصادر  إلى وجود تباين  بين ما يوصي به بعض المستشارين وما يريده ولي العهد، حيث اكدت المصادر ان الامير محمد بن سلمان قد يختار بيع جزء من أسهم  ارامكو في بورصة نيويورك "لاعتبارات سياسية" نظرا للعلاقة الطويلة والتاريخية  بين الرياض وواشنطن، كما ستلعب  العوامل المالية والتجارية أيضا دورا في هذا الاختيار. 

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه  أرامكو في بيان لها إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مكان الإدراج الخارجي، بالتوازي مع بورصة تداول السعودية.

 وقالت أرامكو ردا على طلب من وكالة رويترز للتعليق "لا تزال جميع الخيارات قيد النظر، ولا يوجد أي جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي فوري".

 ويشكل بيع حوالي 5٪ من أرامكو بحلول العام المقبل محور رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن  النفط . 

 يشار إلى أن العديد من المستشارين نصحوا بإدراج اكتتاب ارامكو في لندن ، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف من أن التعويم في  الولايات المتحدة يتطلب الكشف عن معلومات حساسة حول أرامكو، بيد ان احد كبار مصادر الصناعة الأمريكية أكد أن نيويورك من المحتمل ان تكون الخيار المفضل للحكومة السعودية وللأمير محمد بن سلمان.

  وبصرف النظر عن نيويورك ولندن، تعد بورصة هونغ كونغ هي أيضا منافسا قويا لاستضافة اكتتاب ارامكو الذي من المتوقع أن يرفع  عشرات المليارات من الدولارات التي سيتم استثمارها للمساعدة في تطوير الصناعات السعودية الأخرى.

في ذات السياق يشير التقرير إلى أن محامى ارامكو يحذرون من مخاطر التقاضي المرتبطة بقانون جاستا ، حيث يسمح هذا القانون الذى صدر فى سبتمبر الماضى برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية بسبب مزاعم تورط اطراف سعودية فى التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة ودفع تعويضات للضحايا رغم عدم وجود أدلة على ذلك إلى الآن.

 وتضيف المصادر  أن وزير المالية محمد الجدعان، وهو أحد مستشاري ولي العهد في هذه الصفقة حذر من  المخاطرة القانونية باستضافة بورصة نيويورك لاكتتاب أرامكو في حين لم تؤكد المصادر  آراء  المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين يقدمون المشورة لولي العهد بشأن قرار الإدراج، وهم وزير الطاقة خالد فالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه، والعضو المنتدب لصندوق الاستثمار العام ياسر الرميان.