#البحرين تعتزم مقاضاة #قطر دوليا ومطالبتها بتعويضات

يستعد مجلس النواب البحريني لإعداد ملف خاص يدين قطر في دعم الجماعات الراديكالية في المملكة ، تمهيدا لمقاضاتها دوليا.

يأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء مجلس النواب البحريني دعوة  علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، لبدء مقاضاة الحكومة القطرية بتهمة "التورط الصريح والمباشر في دعم الجماعات الراديكالية في مملكة البحرين،" في إطار الأزمة الخليجية المستمرة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي وفق ما نقلته قناة سي أن أن .

و تشمل التهم الموجهة للدوحة "تورط الحكومة القطرية في أعمال العنف والإرهاب منذ العام 2011 وحتى اليوم، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطري في الإرهاب."

وفي ذات السياق بدأ النواب التحرك البرلماني والرسمي لإعداد ملف شامل وبشراكة مجتمعية، والسعي لتشكيل لجنة مركزية، تهدف "لتوثيق كافة الانتهاكات الحقوقية للجرائم القطرية ضد البحرين،و المطالبة بتعويضات كجزء من الملف الذي سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية.

و أوضح عدد من  النواب لوكالة الأنباء البحرينية أن الملف سيتضمن "كافة أشكال الدعم القطري للإرهاب وأضراره،" مشددين على أن المصلحة العليا لمملكة البحرين "تقتضى ردع الإرهاب القطري دوليا، مع أهمية دعوة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للتنسيق والتعاون في الملف ضد الممارسات القطرية الإرهابية التي حاولت زعزعة الأمن والاستقرار، والتدخل في سيادة الدول، وأن جرائم الإرهاب القطري لا تسقط بالتقادم وأن الموضوع يمس أمن الدولة" على حد تعبيرهم.

يذكر أن النيابة البحرينية كانت قد أذنت بفتح تحقيق في تورط قطر في دعم محاولة قلب النظام في المملكة بعد أن أكدت تسجيلات صوتية وقوف  مسؤول قطري بارز في التنسيق مع أحد أعضاء جمعية الوفاق البحرينية المنحلة في دعم الفوضى ومحاولة قلب نظام الحكم في عام 2011.