إعدامات بالجملة لجماعة الإخوان بمصر

أحالت محكمة الجنايات في القاهرة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته أوراق 27 شخصا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة في قضيتين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم. وأدين 14 شخصًا من المتهمين بتشكيل غرفة عمليات بمقر اعتصامي رابعة والنهضة في يوليو 2013 بهدف توجيه هجمات ضد منشآت أمنية وعسكرية "وإشاعة الفوضي" عرفت إعلاميا بقضية غرفة عمليات رابعة بعد أحداث عنف أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين .كما وجهت النيابة العامة لهم تهما بالتخطيط لاقتحام مراكز للشرطة وممتلكات عامة وخاصة وكنائس. وعقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بالقرب لمجمع سجون طرة في جنوب القاهر. يذكر أن من بين المتهمين عمر نجل رجل الأعمال البارز بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك وكذلك محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني،علمًا بأن عدد المتهمين 51 حوكم بعضهم غيابيا . وأحيلت أوراق بديع إلى المفتي أكثر من مرة في قضايا عنف اتهم فيها بعد عزل مرسي. وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـغرفة عمليات رابعة. ومن ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات المنصورة بدلتا مصر إحالة أوراق 13 متهما من مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد، تمهيدا لاصدار حكما بإعدامهم، وذلك في ثلاث قضايا عنف تعرف إعلاميا بـ "خلية ردع". ويواجه المتهمون عدة تهم، منها الشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وإتلاف الممتلكات العامة وتلقي تدريبات عسكرية على يد حركة "حماس". التي أعتبرها القضاء المصري أرهابية. وحددت المحكمة جلسات 18 مايو و 22 يونيو المقبلين للنطق بالحكم في القضايا الثلاث. ويمكن للمحكمة التراجع عن إصدار الحكم بالإعدام بعد استطلاع رأي المفتي الذي يعتبر استشاريا، وهو ما حدث في عدة قضايا كان أعضاء من جماعة الإخوان طرفا فيها. وإذا ما صدر الحكم بالإعدام يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض المصرية. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الأثنين ايضا تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان إلى جلسة الأربعاء وذلك في قضية اتهامهم بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية" إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لمشاهدة محتويات أجهزة التخزين الالكترونية المحرزة ضمن أوراق القضية. وفي سياق متصل قال النائب العام المصري المستشار هشام بركات في بيان ،الثلاثاء، إنه أحال 16 متهما بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء من مشجعي نادي الزمالك في رابطة وايت نايتس إلى محكمة الجنايات في قضية مقتل 22 مشجعا من نادي الزمالك الشهر الماضي. وقال البيان إنه أسند لهم تهم "ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة." وأضاف أن 12 من المتهمين أحيلوا للمحاكمة محبوسين وإنه أمر بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين. وقال بيان النائب العام "جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من رابطة مشجعي نادي الزمالك وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة للقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب بين المواطنين لإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي" وكان المشجعون قتلوا أمام استاد عسكري عندما حاول ألوف الأشخاص لا يحملون بطاقات دخول حضور مبارة في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم بين فريقي الزمالك وإنبي، وحدثت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن سقط على إثرها 22 قتيلا من مشجعي نادي الزمالك. وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013 عقب اندلاع احتجاجات واسعة ضده. ومنذ ذلك الحين، أصدر القضاء المصري احكاما بالاعدام بحق المئات من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي. وأصدر القضاء هذه الأحكام في محاكمات جماعية ادانتها حكومات اجنبية ومنظمات حقوقية بوصفها تمثل انتهاكات للقانون الدولي.