إرتفاع حصة الهند من إجمالي الاستثمارات في الخليج العربي بنحو 11% خلال 6 سنوات
كشف تقرير بحثي ارتفاع حصة الهند من إجمالي الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي من 4.7 في المئة في عام 2011 إلى 16.2 في المئة في عام 2016.
موقع Money Control أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن التقرير كشف إرتفاع استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في الهند من 0.7 في المائة في عام 2011 إلى 2.95 في المائة في عام 2016.
وعرض التقرير الذي أعدته شركة ألبن كابيتال، وهي شركة استشارية للخدمات المصرفية، تحسن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند من خلال تحليل إتجاه تدفقات الاستثمار والمبادرات الحكومية الاستراتيجية لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته أكد روهيت واليا، الرئيس التنفيذي، ألبن كابيتال "إن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند تعززت عبر المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية والدفاعية والسياسية"، مضيفا أن العلاقات بين المنطقتين تنضج بسبب الادراك المشترك لإمكانيات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين ".
ووفقا لواليا، فعلى الرغم من أن التجارة الثنائية لا تزال تسيطر على العلاقة بين الجانبين، الا أن تدفقات الاستثمار آخذة في الارتفاع بسرعة، حيث تدرك دول المجلس والهند أن ممر الخليج-الهند يوفر فرصا هائلة للمستثمرين.
و أوضح واليا أن الهند، باعتبارها اقتصادا سريعا ينمو بسرعة، تعمل حاليا على تطوير البنية التحتية وخلق مجتمع يتمتع بالتمكين رقميا وزيادة التصنيع المحلى وتعزيز انتاج الطاقة.
وأضاف الرئيس التنفيذي الشركة الاستشارية ان مثل هذه المبادرات من كلا المنطقتين ستخلق فرصا استثمارية متزايدة وتعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى والهند "، مشيرا إلى أن قطاعات مثل النفط والغاز، وتجهيز الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، تبدو أفضل الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية.
