النيابة تبرأ الخرافي والصباح من مؤامرة الفتنة الإنقلابية

ظهر الحق وزهق الباطل هذا لسان حال كل من الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي السابق وابن أخ أمير الكويت والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي، بعد إصدار النائب العام الكويتي ضرار علي العسعوسي بيانًا يثبت برآءة الإثنين من محاولة الإنقلاب على الحكم، ومما نسب إليهما من تهم . نقلت وكالة أنباء الكويت كونا بيانًا عن النائب العام الكويتي ضرار علي العسعوسي الأربعاء بإلغاء الجناية وحفظ أوراق القضية المعروفة إعلاميًا "بالمؤامرة الإنقلابية" بعد إثبات براءة الشيخ ناصر المحمد الصباح والشيخ جاسم محمد الخرافي مما نسب إليهما من تهم بسبب عدم وجود أدلة ، وثبوت تزوير الأدلة المقدمة. وجاء في البيان " انتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تتأيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية وأن جميع الاصوات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات المسجلة بها مما يدل على تركيب الصوت على الصورة" وكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح رئيس جهاز الامن الوطني السابق قد قدم بلاغًا عام 2013 برقم 1241 ضد الخرافي والصباح يتهمهما بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم فى البلاد ، والتخابر مع دولة أجنبية ، وشبهة غسل الاموال ،والاعتداء على الاموال العامة، اعتمادا الى شريط مسجل يحتوي على مقاطع صوت وصورة لحوار بين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي عن تلك الوقائع. وبناء عليه قامت النيابة العامة بالتحقيق في البلاغ و كشفت التحقيقات أن جميع التسجيلات ليست أصلية، وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للاصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة ووجود فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها ، كما ورد في البيان. كما كشفت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الاموال او عن التعدي على الاموال العامة. لذا فقد انتهت النيابة العامة في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية ومن ثم قررت النيابة العامة إلغاء رقم الجناية وقيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية . وكان النائب العام في شهر أبريل 2014 قد أمر بجعل التحقيق سريا ومنع نشر اي اخبار او بيانات في وسائل الاعلام وبرامج الشبكات الالكترونية عن القضية نظرًا لحساسية المسألة وخطورتها ومشيرًا أنها تسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة ومصلحة التحقيق خاصة ما يمس الوحدة الوطنية ويلحق اشد الاضرار بالمصالح القومية في البلاد. على حد قوله. وقال العسعوسي إنه امر بجعل التحقيق في القضية سريا إعمالا لنص المادة 75/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012. ووفقًا لموقع ميدل ايست فإن مصادر أكدت إن الشيخ الفهد اختار ان يسلم شريط الفيديو لأمير الكويت عوضا عن القضاء الكويتي وهو ما يرجح أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو من أمر شخصيا بتحويل القضية إلى النيابة العامة. والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الأمير الخامس عشر لدولة الكويت. وتولى مقاليد الحكم في يناير 2006 خلفا للأمير سعد العبد الله السالم الصباح .