توقع صندوق النقد الدولي زيادة في ميزانية السعودية بأكثر من 90 مليار دولار بحلول عام 2020، كنتيجة لنجاح خطة الاصلاح الاقتصادي.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن صندوق النقد الدولي تأكيده أنه من المتوقع أن تصل العائدات غير النفطية الإضافية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة، إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أي بما يقدر بمبلغ 722 بليون دولار في عام 2020.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الخطة السعودية طويلة الأجل لاقتصاد أقل اعتمادا على النفط كحافز لتحسين التوازن المالي للمملكة، بعد أن أدى هبوط أسعار النفط الخام إلى عجز في الميزانية يزيد عن 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
غير ان المقرض الذى يتخذ من واشنطن مقرا له نصح الحكومة السعودية ايضا ببدء خفض الانفاق والتدابير التقشفية بشكل تدريجي حتى لو كان ذلك يعني اعادة الهدف الذاتي المتمثل فى الموازنة بين الميزانية بحلول عام 2019.
وقال صندوق النقد الدولى فى التقرير الذى صدر اليوم أن تنفيذ "أبطأ "سيعطى الاسر والشركات مزيدا من الوقت للتكيف، و مزيدا من الوقت للسلطات لضمان ان تكون آليات التعويض فعالة.