أثار إعلان السعودية تخفيض إنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية، التساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذا القرار الذي يتزامن مع إستعداد المملكة للاكتتاب العام المرتقب لجزء من أسهم شركة رامكو.
صحيفة الدايلي ميل أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقلت فيه عن محللين تأكيدهم أن التخفيضات تهدف الى اعادة التوازن فى السوق قبل موعد الاكتتاب العام المرتقب.
ويضيف التقرير أن السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، خطت خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إجراء تخفيضات أعمق في إنتاجها من النفط، لتهيئة كل الظروف الملائمة ليكون الاكتتاب العام المرتقب ناجحا.
ومن العوامل التي تؤثر على السياسة النفطية السعودية بيع ما يقرب من خمسة في المئة من شركة النفط "أرامكو" في الاكتتاب العام الأولي، العام المقبل و الذي من المتوقع أن يكون أكبر إكتتاب عام في التاريخ.
ويشير التقرير أنه من المرجح أن يؤدي الارتفاع المحتمل في أسعار النفط بسبب خفض السعودية لانتاجها، إلى زيادة عائدات المملكة من بيع جزء من أسهم أرامكو، حيث يشير جان فرانسوا سيزنيك من مركز الطاقة العالمي بأن الزيادة في الأسعار من المرجح أن تكون هامشية في أحسن الأحوال ولكن يمكنها بالفعل أن تعزز قيمة أرامكو.
وفي ذات السياق أكد خبير النفط الكويتي كامل الحرمي أن السياسة النفطية السعودية الحالية أكثر توجها نحو بيع أرامكو، مضيفا أن "السياسة السعودية النفطي مرتبطة بشكل مباشر بالخصخصة الجزئية المقررة لشركة ارامكو".
وتقدر قيمة أرامكو، أكبر شركة في العالم، بما يتراوح بين تريليون دولار و 2 تريليون دولار، ويمكن أن تولد المبيعات التي تبلغ خمسة في المائة ما يصل إلى 100 مليار دولار.
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي انها ستخفض انتاجها بمقدار 560 الف برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني / نوفمبر، وهو اعمق خفض في الاسعار بعد الاتفاق التاريخي الذي اجرته الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والدول غير الاعضاء في المنظمة لتخفيض انتاجها بمقدار 1،8 مليون برميل يوميا.