صندوق الاستثمارات" يطلق شركة عقارية لرفع نسبة ملكية السعوديين للمنازل إلى 52 %

أطلق صندوق الاستثمارات العامة  شركة إعادة تمويل عقاري تهدف إلى ضخ السيولة في سوق العقارات ورفع نسبة ملكية المنازل لدى السعوديين. 

موقع Nasdaq أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن  زيادة النشاط في سوق العقارات إحدى الطرق التي تأمل الحكومة من خلالها تنشيط الاقتصاد بعد انزلاقه إلى الركود خلال الربع الثاني، في 

ويضيف التقرير أن خطوات إصلاح قطاع العقارات تعد جزء من خطتها الاستراتيجية لعام 2030.

 هذا وأشار  الصندوق في بيان له  أن رفع مساهمة سوق العقارات في الاقتصاد وزيادة نسبة ملكية المنازل بين السعوديين الى 52 في المئة بنهاية عام 2020 سيكون من بين اهداف الشركة السعودية لإعادة تمويل العقارات. 

ومن المتوقع أن تقوم الشركة، التي تم إطلاقها بالشراكة مع وزارة الإسكان، بإعادة تمويل ما يصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لقطاع الإسكان خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 170 مليارا بحلول عام 2026، وفقا لما ذكره الصندوق. 

ومن شأن ذلك أن يساعد على تلبية الطلب الكلي على التمويل العقاري الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 500 مليار ريال في عام 2026، مقابل 280 مليارا في عام 2017. وسوف تهدف الشركة إلى ضخ السيولة في سوق الرهن العقاري الثانوي من خلال الحصول على أموال الرهن العقاري للمساعدة في توسيع أنشطة شركات تمويل العقارات، في حين إصدار سندات كأوراق مالية، مدعومة من خلال عقود الرهن العقاري على المدى القصير والطويل، لشركات التمويل العقاري.

 كما ستعمل الشركة  على  ربط  المستثمرين الاجانب والمحليين بالفرص المتاحة فى سوق الاسكان.