كيف تخطط السعودية لإمتلاك أكبر صندوق سيادي في العالم ؟

تسعى  السعودية لتحويل صندوق  الاستثمارات العامة  إلى  واحد من أكبر الصناديق السيادية في العالم حيث تستضيف هذا الأسبوع، مباحثات مع " جبابرة الاستثمار و التمويل"  في قمة تهدف إلى رفع قيمة الصندوق.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن قيمة الصندوق  التي من المنتظر أن تصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وفقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفسر الأضواء المسلطة على الرياض، والطائرات الخاصة التي تحلق باتجاه العاصمة السعودية. 

ويضيف التقرير أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "إتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي" ستيوارت غوليفر ورئيس شركة "بلاك روك" و "لاري فينك" و "سوفت بانك جروب كورب"، والرئيس التنفيذي لشركة "ماسايوشي سون"، مع وزراء المالية والطاقة والتجارة السعوديين ورئيس صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ضمن جدول أعمال المباحثات.

 هذا وقد  ساهمت خطط السعودية في رفع قيمة الصندوق في زيادة نسبة الحيازات الأجنبية إلى 50 في المائة من 5 في المائة، فعلى سبيل المثال، بدأ صندوق الاستثمارات العامة  في إنشاء شركة ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، كما رفع حصته في شركة "مراعي" و مقرها الرياض بإستثمارات تقدر ب  2.4 مليار دولار .

كما  أنشأ الصندوق  أيضا صندوقا بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، في ذات الوقت الذي يشرف فيه على  مشروع بقيمة 4.8 مليار دولار لإعادة تطوير الواجهة البحرية في جدة على البحر الأحمر. وفي أيار / مايو أعلن الصندوق تخصيص 20 مليار دولار لصندوق استثمار في البنية التحتية مع شركة بلاكستون غروب، واستثمار ما يصل إلى 45 مليون دولار في صندوق تكنولوجي تديره شركة سوفت بنك. 

وجاءت هذه الصفقات في أعقاب استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار في شركة أوبر الأمريكية.

 وفي إطار خطط توسع الصندوق، تخطط المملكة لنقل ملكية شركة أرامكو ، إلى الصندوق وهو ما سيمكن الصندوق من عائدات ضخمة بعد الطرح العام الأولي لحصة صغيرة من أرامكو العام المقبل.

كما من شأن نقل أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة وفق التقرير أن يسمح للحكومة بالحصول على إيراداتها من الاستثمارات، بدلا من النفط، وفقا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و كذلك تحويل الصندوق  إلى أكبر صندوق سيادي في العالم.