إقتصاديون وخبراء يقيمون ميزانية السعودية لعام 2018

أجمع عدد من الاقتصاديين على أن ميزانية السعودية  لعام  2018، تتماشى مع آفاق أسعار النفط الخام، واتجاه السياسة الحكومية خلال العام المقبل.

وكالة بلومبرغ اوردت في هذا السياق تقريرا رصدت فيه آراء خبراء الاقتصاد عبر العالم حول التوجه السعودي في ميزانية 2018، حيث أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "تحاول هذه الموازنة دعم النمو الاقتصادي بدلا من التركيز فقط على التقشف المالي وتقليل العجز، وهو ما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية.. إن الزيادة في أسعار النفط تمنحهم بعض الحيز المالي ".

وأضافت مالك  "لا يزال يتعين على المملكة العربية السعودية أن تظهر بعض عمليات ضبط أوضاع المالية العامة لحاملي السندات الدولية ووكالات التصنيف"، مشيرا أن العائدات غير النفطية، لا سيما الإيرادات الضريبية، تبدو متفائلة.

من جهته أكد جان ديهن، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أشمور، التي تمتلك 65 مليار دولار من أصول الأسواق الناشئة " السعودية لديها نسبة منخفضة جدا من الدين، كما ان لديها كل الامكانات لتعديل العجز وتقليصه، حيث تظهر الدلائل من  إصلاحات ولي العهد التي تمضي قدما...اننا ننظر الى بلد يبدو اكثر انفتاحا بالنسبة للمستثمرين". 

 وقال إينان ديمير، الخبير الاقتصادي في نومورا بي إل سي في لندن: "هذا يتماشى مع  مسار تخفيض العجز بعد أن تلقت السعودية توقعات إيجابية للنمو من  صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية في أكتوبر...الأولوية بالنسبة للحكومة السعودية هي ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة ". 

وقال جاب ميجر، رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال المحدودة في دبي: "يبدو أن السعودية قادرة على دعم الاقتصاد من خلال إنفاق المزيد..مخصصات  الإنفاق جيدة، و ارتفاع أسعار النفط، سيوفر حيزا ماليا لدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهذا أمر مهم جدا لتحفيز الاقتصاد."

 أما حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم في إكسوتيكس بارتنرز في دبي فقد أكد أن "ارتفاع أسعار النفط يسمح لمزيد من التوازن بين خفض العجز و دعم نسق النمو..ينبغي النظر إلى الميزانية من هذا المنظور". 

من جهته اكد عماد موستاك، الرئيس المشارك في الاستثمار لصندوق التحوط في الأسواق الناشئة ومقره لندن "ستستمر السعودية في الاستفادة من أسواق رأس المال الدولي للديون بنفس حجم جمع الأموال في عام 2018 ..كما ستستمر أسواق رأس المال المحلية في المملكة في التطور السريع لدعم التنويع الاقتصادي، بما في ذلك إصدار الأسهم والسندات".