النظام السوري يهين المجتمع الدولي

كشف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني، عن استخدام النظام السوري لغاز الكلور بعد أربعة أيام من تاريخ صدور قرار مجلس الأمن، والذي حذر فيه النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة. واعتبر عبدالغني أنّ "خرق النظام السوري للقرار إهانة للمجتمع الدولي كله، لاسيما الولايات المتحدة لكونها راعية للقرار، منتقدًا الموقف الأميركي بسبب ربطه مصير الملايين من الشعب السوري، وأرواحهم، معلقة وفقاً لصفقة الاتفاق النووي الإيراني"، في إشارة إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية. وثقت الشكبة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن "من بين 78 هجمة بالغازات السامة، وثقت الشبكة 6 هجمات، حدثت بعد قرار مجلس الأمن الصادر في 6 مارس الجاري، وتركزت الهجمات في محافظات إدلب، وحلب، ودير الزور، وراح ضحيتها 7 مدنيين، من بينهم 3 أطفال، وسيدتان، كما تجاوز مجموع المصابين 140 شخصاً". وبينت الشبكة أن "عدد الخروقات الموثقة من قبل قوات النظام لقرار ، ما لا يقل عن 78 خرقاً، في 32 منطقة في سوريا، تسببت تلك الهجمات في مقتل 59 شخصًا خنقًا، مسجلين لديهم بالإسم والتاريخ والصورة والمكان". وبينت الشبكة أن "من بين الضحايا 29 مسلحًا، و30 مدنيًا، ومن بين المدنيين 11 طفلاً، و6 سيدات، كما بلغت أعداد المصابين قرابة 1370 شخصاً". وتجدر الإشارة إلى أنّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد أنّ الولايات المتحدة فتحت تحقيقا في مزاعم شن النظام السوري هجوما كيميائيا بغاز الكلور على بلدة سرمين في شمال غرب البلاد مطلع الأسبوع. وقال كيري في بيان "على الرغم من أننا غير قادرين على تقديم تفاصيل في الوقت الراهن إلا أنه إذا صح هذا الأمر فهو لن يكون سوى أحدث مثال مأسوي على الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري". واتهم كيري نظام الأسد باحتقار كل القيم والمعايير الدولية، بما فيها تلك المتعلقة بمعاهدة الأسلحة الكيميائية". وأضاف أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يبقى مغمض العينين أمام هذا القدر من الهمجية"، متهمًا نظام الأسد بترويع "الشعب السوري بغارات جوية وإلقاء براميل متفجرة واعتقالات تعسفية وتعذيب وأعمال عنف جنسي وقتل ومجاعة". وأكد كيري أن "نظام الأسد يجب أن يحاسب على هذه الفظائع". وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الثلاثاء الماضي، قصف طيران النظام مدينة سرمين، ببراميل متفجرة، تحتوي على غاز الكلور، وداعا مجلس الأمن إلى إرسال بعثة تقصي الحقائق في أسرع وقت. وأكد الائتلاف أن من مسؤوليات مجلس الأمن الدولي تنفيذ بنود قراره الأخير ، الذي اعتبر غاز الكلور مادة سمية، وسلاحاً كيميائياً، وأن استخدامها عسكرياً انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً للقرار 2118. و أكد القرار 2209 في البندين السادس والسابع، أن الأفراد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، بما فيها غاز الكلور، يجب أن يحاسبوا، وفي حال عدم الامتثال لأحكام القرار 2118 يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي مارس 2011 ، انطلقت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، قابلها النظام بتصعيد أمني وعسكري، أطلق صراعاً بين قوات النظام والمعارضة، أوقع أكثر من 220 ألف قتيل، كما تسبب الصراع بنزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب آخر إحصاءات للأمم المتحدة.