حددت هيئة السوق المالية السعودية الحد الأقصى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية بنسبة 49%، ابتداءً من 23 يناير 2018.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن القواعد الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة لسوق المال نصت على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة .
ويشير التقرير أن أبرز التغييرات في القواعد الحالية، تشمل تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل، و توسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار.
كما تشمل التغييرات السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة، وكذلك تخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.