أكد خبير إقتصادي أن المدفوعات الحكومية في السعودية ستصل إلى أكثر من 16 مليار دولار بسبب تعهد الحكومة ببدلات المعيشة و دعم المواطنين ماليا للتأقلم مع الاصلاحات الاقتصادية.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست نقات فيه عن الخبير الاقتصادي في لندن جان ميشال صليبا تأكيده أن الحكومة ستنفق 61.8 مليار ريال (16.48 مليار دولار) على حزمة تشمل دفع بدل شهري قدره 1000 ريال سنويا للموظفين وإعادة دفع الأجور السنوية المعلقة في عام 2017.
يأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولين أن الصفقة ستكلف نحو 50 مليار ريال.
وكان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا هذا الشهر أكد فيه أنه لا مساس ببدلات المعيشة بعد الترفيع في أسعار الوقود وإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.
وهي تدابير من المرجح وفق التقرير أن تجعل هذه الحكومة أكثر اعتمادا على ارتفاع أسعار النفط لتعزيز الإيرادات، خاصة في ظل الانتعاش الكبير الذي شهده سعر برميل النفط الذي وصل لنحو 70 دولارا .
وأضاف صليبا "تقريبا جميع مخاطر المدفوعات المعلن عنها لها تأثير دائم على الميزانية..و لا يمكن الغاءها تدريجيا في السنة، خصوصا أنها تشكل سابقة وسيتوقع المواطنون السعوديون اعادة ادخالها او استمرارها."
هذا وستدفع الحكومة أيضا جزءا من ضريبة القيمة المضافة التي أعلنت مؤخرا، و تم تنفيذها للمساعدة في تنويع إيرادات الدولة.