السعودية تفحص عملة"البيتكوين"..ولا تخطط لحظرها

يعمل مسؤولون سعوديون على دراسة وفحص إمكانية السماح بالتعامل بعملة بيتكوين في المملكة، حيث من غير المرجح فرض حظر على العملات الرقمبة في السعودية. 

صحيفة    Business Insider  أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن أغلب دول العالم تقوم في الوقت الحالي بإلقاء نظرة فاحصة على العملات الرقمية، فبينما  فرضت كوريا الجنوبية حظرا  على حسابات تداول عملة بيتكوين يوم الثلاثاء، وافقت لجنة الاوراق المالية الامريكية على  عرض بقيمة 600 مليون دولار . 

 أما المملكة، التي لا ترتبط  عادة بسوق العملات الرقمية، فقد  أحد كبار المسؤولين في الجهة التنظيمية المالية في  السعودية أن المسؤولين السعوديين يولون اهتماما كبيرا لهذه العملة، و لم يتخذوا أي خطوات لتعطيل نشاطها في السوق.

وقال محمد القويز، رئيس هيئة أسواق المال السعودية، في مقابلة مع "بوسينيس إنزيدر": "على عكس معظم الأسواق الأخرى، فإن المنظمين في المملكة العربية السعودية يتابعون التطورات في مجال العملات الرقمية التي تحظى باهتمام كبير".

 واضاف "ما زلنا نقيم ما يجب ان يكون ردنا التنظيمي المناسب.. اعتقد اننا من المحتمل ان نخرج بشيء ما قريب جدا". 

وقال القويز إنه من غير المرجح فرض حظر على العملات الرقمية. 

ورغم أن "بيتكوين" لم تجتح المملكة بنفس الدرجة التي يتم تداولها في كوريا الجنوبية والصين، حيث اتخذت الهيئات التنظيمية إجراءات ملموسة أكثر لمنعها، إلا ان عددا من الشركات في السعودية أكدت أنها تعاملت بالبيتكوين في تقديم الخدمات لسكان المملكة.

 واحدة من هذه الشركة هي" باكسفول"، التي تقول انها باعت أكثر من 100000 بيتكوين في المملكة. آخر هو بيتواسيس، الذي يخدم المستخدمين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 كما أفاد أكد مراقب العملة الرقمية  "CoinDesk" في ديسمبر أن البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت برنامجا تجريبيا لاختبار كيف يمكن استخدام عملة رقمية جديدة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود. 

و في هذا السياق أكد الكويز "إنه مجال ناشئ، ويود المرء أن يرى أي  إمكانية تطور ومخاطر هذا المجال."

 و وفقا للتقرير يتعامل المنظمون الماليون في المملكة بهذا النهج في مجالات أخرى من التكنولوجيا المالية، فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئات التنظيمية برنامجا لتوفير الحماية يتيح للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المبتكرة فرصة لتطوير المنتجات دون الحاجة إلى القلق بشأن اللوائح التنظيمية. 

وتسعى المملكة العربية السعودية، التي تحاول التخلص من سمعتها كاقتصاد مدعوم من شركات الطاقة، إلى اتخاذ عدد من الخطوات لجذب المستثمرين الأجانب وتشجيع التطورات في أسواق التمويل وأسواق رأس المال، ومن أبرزها، طرح نحو  5٪ من اسهم شركة أرامكو هذا العام.