أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن المملكة العربية السعودية تعمل مع HSBC و جي بي مورجان ومجموعة ميتسوبيشي المالية على إعادة تمويل قرضها المشترك البالغ 10 مليار دولار.
وكالة رويترز أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن الثلاثة مقرضين لهم دور قيادي في عملية إعادة التمويل، التي ستشمل مجموعة أكبر بكثير من المصارف.
وقالت المصادر انه من المتوقع ان تكتمل عملية القرض فى منتصف فبراير.
من جهته أكد متحدث باسم مكتب إدارة الديون السعودية"ةن مكتب إدارة الديون ينسق هذه الصفقة مباشرة مع جميع المؤسسات المالية، وسيكون من غير الملائم التعليق عليها في حين لا تزال المناقشات جارية".
وكانت المملكة العربية السعودية قد طلبت من البنوك في الشهر الماضي تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرضها البالغ 10 مليارات دولار.
وستشمل إعادة تمويل القرض إعادة تسعير تسهيلات الدين وتمديد استحقاقها إلى 2023 اعتبارا من عام 2021.
وستتضمن شريحة تمويل إسلامي باستخدام هيكل مرابحة، وفقا لبيان مكتب إدارة العمليات في الشهر الماضي.
إلى ذلك أكدت المصادر ان حجم إعادة تمويل القرض لم يحدد بعد، وسيعتمد على مقدار ما تعتزم المملكة العربية السعودية جمعه في كل من عمليات جمع الأموال التي تعمل عليها، بما في ذلك إصدار السندات الدولية والمبيعات المحلية بالعملة المحلية للصكوك.
واضافت المصادر ان البنوك الاخرى التى يحتمل ان تشارك فى اتفاقية القرض من المحتمل ان تشمل البنوك الاوروبية والامريكية واليابانية.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد جمعت 17.5 مليار دولار في عام 2016 في أكبر عملية بيع سندات في سوق ناشئ.
وفي هذا الصدد اكد فهد السيف رئيس مكتب إدارة السوق الشهر الماضي ةن طلبات تقديم العروض إلى البنوك "خطوة أخرى في طريق تحقيق طموحنا لإنشاء مكانة بارزة في أسواق الدين العالمية كجزء من رؤية 2030".