مجلس الوزراء السعودي يوافق على قانون الإفلاس

 أكدت  مصادر مطلعة  أن مجلس الوزراء السعودي وافق على قانون الافلاس، في إجراء يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لجعل المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين.

قناة Ary News tv أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذا الاجراء يأتي في إطار حملة إصلاحية شرعت فيها المملكة  لتنويع وإصلاح اقتصادها، من خلال تحديث عدد من القوانين بهدف  خلق مناخ ملائم للمستثمرين.

من جهته أكد بدر البصيص، الشريك الإداري في شركة "السويكت والبصيص للمحاماة" أن "توقيت الاعلان عن هذا القانون ممتاز..حيث تواجه الكثير من الشركات صعوبات مالية..القانون الجديد هو حل جيد، لقد أثبتت الممارسة الدولية أن قانون الإفلاس  يقدم حلا جيدا للشركات ". 

أوضحت المصادر أن الملك سلمان وافق على قانون الافلاس بعد أن وافقت الحكومة عليه.

 يذكر أن  مجلس الشورى السعودي، وافق  في كانون الأول / ديسمبر على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلا. 

وقال بيان حكومي في ذلك الوقت أن القانون ينظم إجراءات الإفلاس و التصفية للأفراد والشركات المحلية والأجنبية.

وفي حين لم يصدر بعد أي تفاصيل عن إطار القانون، إلا أن صيغة سابقة من القوانين خلقت حكما يمكن بموجبه الموافقة على اتفاق لإعادة هيكلة الديون إذا وافق ثلثا الدائنين على الأقل على الخطة.

 وقد ساعد ذلك على حل منازعات الديون المتعثرة القائمة، مثل النزاع الذي واجهه أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهو تكتل محلي، وافق  ثلثا الدائنين فيه على إعادة هيكلة الديون.