سياسة أميركا الظالمة في الدفاع عن إسرائيل

مازلت الولايات المتحدة مستمرة في سياستها الظالمة في الدفاع عن إسرائيل وحرمان الشعب الفلطسيني في أبسط حقوقهم الإنسانية، رغم تصريحاتها المتكررة أنها تراجع علاقتها مع إسرائيل إلا أن التصريحات الإميركية لاترقى لمستوى الفعل على أرض الواقع. و رغم التوتر والارتباك الذي سببه خطاب رئيس الوزارء تنيناهو داخل الكونجرس الأميركي واعتراض الكثير من نواب مجلس الشيوخ بل ومقاطعة البعض وفي مقدمته الرئيس أوباما إلا أنها في الأخير تظل تضريحات. وفي أقل من شهر بعد الخطاب انتقد الرئيس الأمريكي باراك اوباما تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل، تعهد فيها بعدم قيام دولة فلسطينية إذا أُعيد انتخابه. والتي اعتبرها الكثير من الخبراء والمحللين انه تراجع عن وعوده وكشفت تزييفه لأحاديثه عن عملية السلام والمفاوضات، مؤكدين أنّه دمرمبدأ حل الدولتين، وضرب مقومات وجود دولة فلسطين، وتهويد القدس، فضلًا عن توسيع المستوطنات، وفصل الضفة عن قطاع غزة. بحسب تقرير للرياض بوست. إلا أنّ الوجهة الحقيقي لإسرائيلي ربما هو مايرضي أميركا إذ امتنعت واشنطن ،اليوم الإثنين، عن المشاركة في جلسة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي من المقرر أن تتناول انتهاكات في الأراضي الفلسطينية. ولم تكشف الولايات المتحدة سبب عدم المشاركة في الجلسة السنوية لمناقشة اللانتهاكات التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إلا أنّ آخر مرة تحدثت فيها واشنطن في جلسة مخصصة عن حقوق الفلطسميين كانت في مارس 2013 وفقا لتسجيلات الأمم المتحدة. أصبح قرار عدم التحدث جزءا من اتفاق جرى التوصل إليه في أكتوبر 2013 عندما استأنفت إسرائيل مشاركتها في مجلس حقوق الانسان. وفي الوقت الذي امتنعت أميركا عن الحضور، تغيب الممثل الإسرائيلي، جلسة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمخصصة للتحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي . و قالت وزارة الخارجية أنّ المناقشة السنوية "تركز بشكل سلبي على إسرائيل التي تطلب كل عام من أصدقائها في المجلس عدم التحدث" وصرحت المتحدثة باسم الوفد الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "لا تعليق لدينا حول الموضوع". ورغم طالب منظمة العفو الدولية من إسرائيل التعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،إلا أنّ إسرائيل ترفض باستمرار التعاون مع للجنة والتي بدأت العمل بعيد الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي، وأوقعت أكثر من 2100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، كما قتل أكثر من 70 إسرائيليا، معظمهم من الجنود. وكشف خبير الأمم المتحدة أنّ أعداد القتلى من المدنيين في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الفترة بين يوليو وأغسطس الماضي تُلقي بظلال من الشك على مدى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية. ومن المقرر أن تعرض اللجنة خلاصاتها الأولية، إلا أن محققي الأمم المتحدة طلبوا إرجاء نشر التقرير إلى يونيوالمقبل، بسبب استقالة رئيس اللجنة الكندي وليام شاباس مطلع فبراير، بعد اتهام إسرائيل له بالانحياز. وفي السياق ذاته دعت الدول العربية في الأمم المتحدة بوضع حد لفشل إسرائيل المستمر في التعاون مع الأمم المتحدة بما يمثل خرقا للإلتزامات القانونية التي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإلتزام بها، بحسب واس وأدانت الدول العربية في بيان مشترك العدوان الوحشي علي قطاع غزة المحتل والمحاصر والذي تسبب في مقتل 2256 فلسطينيا من بينهم 538 طفل ، وقتل عائلات بأكملها والتدمير الكلي والجزئي لأكثر من 18 ألف منزل وعمارة سكنية وتهجير نصف مليون فلسطيني. وألقى سفير البحرين لدى الأمم المتحدة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري أمام مجلس حقوق الإنسان البيان الذي أكد استمرار إسرائيل في الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والبني التحتية وفرض العقوبات الجماعية والإعتقال الإداري والإستخدام المفرط للقوة وغيرها من الإنتهاكات. وأضاف بيان الدول العربية أنّ انتظارا لتقرير اللجنة الدولية للتحقيق فإنه من الواضح أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي إنتهاك للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وقد ترقى إلي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأنه لا يمكن التغاضي عن هذه الإحصاءات المروعة بإعتبارها أضرار جانبية" وطالبت الدول العربية سلطات الإحتلال الإسرائيلي بفك الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات بشكل عاجل وإعادة مقومات الحياة وسبل كسب العيش في القطاع . حذرت الدول العربية من معاناة الأطفال الفلسطينيين في وطأة سياسات وممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي كالحصار وإستخدام القوة في مواجهة الإحتجاجات المشروعة والمظاهرات السلمية وتفتيش مخيمات اللاجئين وإساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية. وأدانت الدول العربية إستخدام إسرائيل لقوة المفرطة والتي تسببت العام الماضي بمقتل 50 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ضمن سياسة متعمدة لإستهداف المدنيين الفلسطينيين ،واستمرار إسرائيل في سياسة التهجير القسري للفلسطينيين، واستعمار الأراضي وبناء المستوطنات غير القانونية في محاولة واضحة للتطهير العرقي الإستهزاء بكل قرارات الشرعية الدولية.