تطورت قيمة الإستثمارات الفرنسية في المملكة تزامنا مع الإصلاحات الإقتصادية السعودية التي يشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
موقع Capital .fr أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الفرنسية في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000 تجاوزت مبلغ 17 مليار يورو.
ويشير التقرير أن هذا الرقم يوضح أن مبادرات الإصلاح التي نفذتها المملكة بدأت تؤتي ثمارها ، وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاستثمارات الفرنسية في المملكة حاليا قطاعات الطاقة والمياه ، و أيضا الصرف الصحي والمستحضرات الصيدلانية.
وحتى الآن ، يوجد 179 مشروعًا فرنسيًا حصل على ترخيص عمل في المملكة ، بما في ذلك تصاريح في قطاع الخدمات ورخص تجارية مؤقتة وصناعية وعلمية وخدمات فنية.
ويحتل قطاع الخدمات وفق التقرير الحصة الأكبر من التراخيص ، ب 108 ترخيص ، مقابل 45 تصريحًا للأنشطة الصناعية و 26 تصريحًا في القطاعات الأخرى.
ويشير التقرير أن هذا التطور يأتي بعد أن قامت الحكومة السعودية بسلسلة من المبادرات الرامية إلى إصلاح مناخ الاستثمار فعلى سبيل المثال ، أدت إحدى المبادرات التي أطلقتها الهيئة إلى تقليص الوقت اللازم للحصول على تصاريح من 51 يومًا في وقت سابق إلى أربع ساعات فقط .