أكد مسؤول يشرف على العملية اليوم أن المباني المدرسية ومنشآت تحلية المياه ستظهر في بعض الصفقات الاولى في الوقت الذي تنقل فيه السعودية ربع اقتصادها الى القطاع الخاص.
قناة euronews أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة رسمياً برنامج خصخصة ضخم يركز على 10 قطاعات.
وقال تركي الحقيل ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ان الرياض تعمل على قواعد جديدة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية الى البرنامج وستتعامل مع مخاوف المستثمرين المحتملين بشأن مستوى سيطرتهم على المشروعات بما في ذلك قدرتهم على توظيف وتسريح العمال.
وتابع "هذا تغيير كبير في الاقتصاد.. الحكومة تنتقل من تشغيل المشاريع إلى رصدها وتنظيمها..ستكون العمليات هي مهمة القطاع الخاص."
وكانت السعودية قد أعلنت أنها تهدف إلى توفير 35 مليار إلى 40 مليار ريال (من 9 إلى 11 مليار دولار) من برنامج الخصخصة بحلول عام 2020 ، كجزء من حملة لخفض اعتماد السعودية على صادرات النفط.
ويشير التقرير أن هذه الأموال ستأتي من مبيعات الأصول في قطاعات مثل التعليم والمياه والاتصالات والرعاية الصحية.
وفي سياق متصل أكد الحقيل إن الرياض مستعدة من حيث المبدأ للنظر في مبيعات 100 في المائة من أسهم الشركات الحكومية ، لكن القرارات المتعلقة بكل صفقة ستعتمد على طلب المستثمرين وظروف السوق.