تحقق المفوضية الأوروبية مع قطر بسبب عقود إمداد محتملة لمدة 20 عاماً تمنع تطوير سوق الغاز الأوروبية .
وكالtrend أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن المفوضية الأوروبية، أعلنت اليوم أنها فتحت تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه شركة "قطر للبترول" داخل أوروبا.
ويأتي التحقيق في صفقات الغاز الطبيعي المسال في قطر للبترول في أعقاب مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الأشهر الأخيرة لاستكشاف تأثير القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.
من جهتها أكدت مارجريت فيستاجر المفوضة المسؤولة عن سياسة المنافسة "فتحنا تحقيقا للنظر فيما إذا كانت هناك شروط تقييد إقليمية في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول".
واضافت "مثل هذه الشروط قد تضر بالمنافسة وتمنع المستهلكين من التمتع بمزايا سوق الطاقة الأوروبية المتكاملة" .
أما تريفور سيكورسكي المحلل في شركة انرجي اسبكتس فقد أكد أن قطر للبترول قد تواجه غرامات تصل الى عشرة في المئة من ايراداتها العالمية اذا ثبتت ادانتها بسلوك غير تنافسي.