تكثف المملكة العربية السعودية جهودها لجذب الشركات العالمية و دفع خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإجراء تغيير اقتصادي ، بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عامًا في عام 2017.
صحيفة وول ستريت جورنال أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن هذه الخطوات تشمل خططاً لإنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار للدخول في مشاريع مع شركات أجنبية ، حسبما أكده أشخاص مطلعون على المسألة.
كما تعمل المملكة على ضخ مليارات الدولارات في شراكات في مجال الترفيه والعمل مع صندوق الرؤية سوفت بنك لجلب شركات التكنولوجيا إلى المملكة العربية السعودية.
و يشير التقرير أنه من المقرر أن يدخل قانون الإفلاس السعودي الحديث الأول حيز التنفيذ قريباً. كما وضعت الحكومة قانونًا يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، وهي الخطوة الأولى نحو بيع مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للدولة والتي تأمل الحكومة من خلالها في جذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تنفيذ إنفتاح اقتصادي وثقافي في المملكة من خلال إنهاء إعتماد الاقتصاد على النفط و دعم النمو وتوفير فرص العمل للسعوديين.