هذه الدول تحضر القمة العربية.. باعباءها الداخلية

تشهد 6 دول عربية اقتتالا داخليا و3 أخرى تعاني أزمات سياسية و2 بها تغييرات و8 هادئة نسبيا و2 مستقرة وواحدة محتلة .. هذا هو حال الدول العربية قبل ساعات من انطلاق القمة العربية السادسة والعشرين بمنتجع شرم الشيخ المصري (شمال شرق)، المقررة غدا السبت. * الاقتتال الداخلي تواجه 6 دول عربية اقتتالا داخليا، وهي: اليمن، وليبيا، والعراق، وسوريا، والسودان، والصومال، فيما تعاني دولة واحدة من الاحتلال هي فلسطين. إذ أدى التوتر الميداني والسياسي في اليمن منذ سيطرة "جماعة أنصار الله"، المعروفة باسم "الحوثي" على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي إلى حدوث أنقسام يمني، ما بين عاصمة في الشمال (صنعاء)، وأخرى في الجنوب (عدن). فيما يهاجم تحالف عسكري خليجي عربي تقوده السعودية مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي"، التابعة للمذهب الزيدي الشيعي، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية". في الوقت الذي تتصارع الاطراف السياسية في ليبيا على السلطة، فهناك الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني التي يقودها عمر الحاسي ومقرها طرابلس. وفي 16 مايو الماضي دشن حفتر عملية عسكرية تسمي "الكرامة" ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في المدينة وسلسة الاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والشرطة وناشطين وإعلاميين بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة". ويسيطر تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بالعراق قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها "دولة الخلافة". وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية (جيش إقليم شمال العراق) على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها "داعش"، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم منذ أكثر من 7 أشهر. وفي سوريا التي شهدت ثورة عام 2011 احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، وهو ما قابله النظام بقمع أمني أطلق صراعًا بين قوات النظام والمعارضة، أوقعت 220 ألف قتيل، وتسببت في نزوح نحو 10 ملايين سوري عن مساكنهم داخل البلاد وخارجها، بحسب إحصاءات أممية وحقوقية. وتقاتل "الحركة الشعبية / قطاع الشمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، منذ يونيو 2011، وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011. كما تشهد السودان، تمردا في إقليم دارفور منذ 2003، ورفض المتمردون اتفاق سلام برعاية قطرية في يوليو 2011، حيث خلف نزاع دارفور 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص بحسب إحصائيات أممية لكن الحكومة تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف. وتخوض السلطات الصومالية حرباً منذ عام 2004، ضد حركة "الشباب المجاهدين"، كما تعاني البلاد من حرب أهلية ودوامة من العنف الدموي منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بالرئيس آنذاك، محمد سياد بري، تحت وطأة تمرد قبلي مسلح. وباتت الأقاليم الجنوبية من الصومال مسرحا للغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات أجنبية، وخاصة الأمريكية، ضد مقاتلي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة". ** أزمات سياسية وتعاني 3 دول من أزمات سياسية هي مصر، ولبنان، وموريتانيا، فيما تشهد دولتان تغيرات سياسية وهما السعودية، وتونس. فتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي بين مؤيدين ومعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزل في 3 يوليو 2013، بعد مظاهرات لقوى شعبية، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له استجابة لـ"ثورة شعبية". ويفشل البرلمان اللبناني 20 مرة منذ 23 أبريل 2014، في انتخاب رئيس جديد للبلاد (بدلا من الرئيس السابق ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي)، لعدم اكتمال النصاب الدستوري لانعقاد الجلسة، وفي ظل غياب التوافق السياسي بين قوى البرلمان. ويوم 11 مارس الجاري أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب الرئيس الجديد إلى الثاني من أبريل المقبل. وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي "14 آذار"، المناصر للثورة السورية، و"8 آذار" الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة. وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات. ووصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، للسلطة عام 2008 عن طريق انقلاب عسكري، وانتخب سنة 2009 ثم أعيد انتخابه في يونيو 2014 لولاية ثانية بعد حصوله على نسبة تفوق 80% من أصوات الناخبين في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية.