انتخاب معالي الأستاذ فيصل بن معمر، أمين عام المركز العالمي للحوار رئيسًا للمجلس الاستشاري للأديان بالأمم المتحدة..
انتخب المجلس الاستشاري للجنة هيئة الأمم المتحدة حول الدين والتنمية، الخاص بفرقة العمل المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثالثة والسبعين في نيويورك، معالي أمين عام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر رئيسًا له بالاشتراك مع السيدة تاركا كانتولا، رئيسة مجلس إدارة المعونات الفنلندية ، وحصل بن معمر على إجماع خمسون مؤسسة عالمية خلال الاجتماع الذي حضره ممثلي تلك المؤسسات.
من جانبه، عبَّر معالي الأستاذ فيصل بن معمر عن بالغ سعادته عن حيازته ثقة المجلس الاستشاري للجنة هيئة الأمم المتحدة حول الدين والتنمية ضمن فرقة الأمم المتحدة المعنية بالدين والتنمية، قائلاً: أود، في هذا الصدد، أن أعرب عن شكري لجميع أعضاء المجلس الاستشاري للأديان على هذه الثقة ، لافتًا أن هذا الاختيار ، يعكس ما يتمتع به المركز العالمي للحوار، كمنظمة حوارية عالمية، تحظى بثقة الجميع، وخاصة منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة.
وأضاف معاليه، أن المركز العالمي للحوار يحظى بهذا الشرف وهذه الثقة في مرحلة حاسمة من تاريخ الإنسانية، موضحًا أن المرحلة المقبلة، ستشهد حراكًا ملحوظًا لجهود وأعمال المجلس الاستشاري للأديان، مثمنًا، مشاركة المنظمات والمؤسسات المختصة بالقيم الدينية ومؤسسات الحوار العالمي في أنشطة المجلس وفعالياته، مؤكدًا أن مشاركتها تشكّل أهمية كبرى.
وأكّد ابن معمر على أنه من المهم جدًا من أجل نجاحنا، على المستويات كافةً أن يكون هناك حوار ومساندة من قبل القيادات والمؤسسات الدينية لصانعي السياسات؛ وهذا ما سنسعى لتحقيقه معًا بروح الفريق، الذي يُجسِّد مبدأ التعاون بمفهومه المتجدد على المستوى الدولي".
وقال معاليه: نظرًا لما شهدناه خلال السنوات العشر الماضية من سوء استخدام الدين؛ كان التحدي الأكبر، رهاب البعض من الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؛ ما أسهم في خلق هوة عميقة بين القيادات والمؤسسات الدينية وصانعي السياسات. مشيرًا إلى سعي المركز العالمي للحوار، لتجسير العلاقة، وتعزيز المساندة بين القيادات الدينية من أتباع الأديان وبين صانعي السياسات، عبر مسارات الحوار المتنوعة ، لافتًا، أن المركز يؤمن بأنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية إلا بالتعاون الشامل لكافة أعضاء المجتمع الدولي واعتبار الدين جزء من الحل وليس أساس المشكلة، مشيرًا إلى سعي المركز المتواصل لتحقيق رسالته النبيلة من خلال الشراكات مع المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية والمدنية.
وأشار معاليه إلى أن حوكمة المركز؛ تعزز من قدرته على تحقيق ذلك الهدف حيث أن مجلس أطراف المركز يتكون من الدول المؤسسة للمركز وعلى رأسها (المملكة العربية السعودية بالشراكة مع إسبانيا والنمسا والفاتيكان كمؤسس مراقب) ومجلس الإدارة يتكون من أديان وثقافات متنوعة من (المسلمين والمسيحيين واليهود، والبوذيين والهندوس).
يذكر أن فرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، قد تأسّست عام 2010م، وقد انبثق عنه تأسيس مجلس استشاري للأمور المتعلقة بالأديان خلال هذا العام 2018م، الذي يهدف لتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف رقم 16 الذي ينص على «تشجيع وجود المجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقا للتنمية المستدامة».
