أغنى عاطل في السعودية

الخبر العجيب الذي نشرته صحيفة «عكاظ» لا يصدق من فرط إثارته، عاطل عمره (26 عاماً) مقيم في جدة من جنسية عربية لم تحدد، اكتشف أن في رصيده بليوني ريال، وخلال العام الحالي بلغت العمليات التي تمت على حسابه نصف بليون ريال، وذكرت الصحيفة أنه «أوقف من الجهات المختصة، وأحيل إلى دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأجاب في ردوده الأولية بأنه يملك مؤسسة في دبي». طلب أيضاً إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية، ولم يقبل الطلب بحسب الصحيفة. والمستغرب أن الأجهزة المعنية وفي مقدمها مؤسسة النقد وحتى البنوك، منذ سنوات تعقد الندوات والدورات، وتبث رسائل التحذير عن «غسل الأموال»، وتجبر أصحاب الحسابات البنكية بتحديث معلوماتهم الشخصية تصل إلى درجة الأقارب، ومتوسط الدخل، لم يبق سوى رقم الفنيلة أو يوقف الحساب! هذا منذ سنوات يتم، فكيف وصلت الإيداعات في حساب المتهم إلى هذا الرقم الضخم؟ هل كانت وحدة التحريات المالية تتابع وتترقب، وما هو السقف يا ترى، ثم ماذا عن دور البنك أو البنوك؟ إذ لم يذكر الخبر هل هذا المبلغ الضخم في حساب واحد ببنك واحد أم بنوك عدة؟ لم يدر في مخيلة أحد أن العطالة والبطالة عن العمل يمكن لها أن تدير مثل هذا المبلغ، لكن في أحوال التجارة وجني المال يمكن توقع العجائب! والسؤال هل سيكون النشر عن قضية ضخمة مثل هذه حالة عابرة وحيدة يتيمة، أم ستتم متابعتها إعلامياً سواء من عكاظ أم غيرها؟ خصوصاً أن الجهات الأخرى لا تتطوع أو تتبرع علينا غالباً بذكر شيء مفيد، اللهم إلا بإرسال رسائل على الجوال تطالب وتحذر. *نقلا عن "الحياة"