السعودة والتعمين والتكويت.. توطين الوظائف يجتاح الخليج العربي

تسعى الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية إلى توظيف عدد أكبر من السكان المحللين في عدد من الوظائف في القطاعين العام والخاص على حساب العمال الأجانب.

  صحيفة ليبراسيون الفرنسية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن "التعمين و السعودة  التكويت" في عمان والسعودية والكويت هي جزء من مبادرات خليجية لتوطين الوظائف وتخفيض عدد العمال المهاجرين في عدد من القطاعات الإقتصادية.

ويشير التقرير إلى أن الكثافة السكنية المنخفضة للدول الخليجية في سبعينيات القرن الماضي ، بعد الصدمة النفطية الأولى ، دفع حكومات هذه الدول  إلى الاعتماد بشدة على العمالة الأجنبية لتلبية احتياجاتها التنموية."

وسرعان ما ازداد عدد العمال المغتربين ليصبحوا الأغلبية الساحقة من السكان في الإمارات مثلا  حيث يبلغ عدد الأجانب في دبي 90 ٪ مع أكثر من 2 مليون أجنبي ، بينما يمثل الأجانب 80 ٪ في أبو ظبي  من السكان فيما يفوق المعدل العمالة الأجنبية  في دولة قطر المعدل الإجمالي للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمقدر  بـ 70٪.

ويشير التقرير "ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻟﮐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻷﺟﺎﻧب ﯾﺷﮐﻟون ﻓﻘط ﺛﻟث اﻟﺳﮐﺎن اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم 30 ﻣﻟﯾون ﻧﺳﻣﺔ ، ﻓﺈﻧﮭم ﻻ ﯾزاﻟون ﯾﺷﻐﻟون 56 ٪ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ، وﻣﺎ ﯾﺻل إﻟﯽ 84 ٪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص . وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية التي يشرف على تنفيذها ولي العهد  الأميرمحمد بن سلمان في السنوات الأخيرة ، فإن توفير فرص العمل للشباب السعودي هو أولوية."

وفي هذا الإتجاه تم إطلاق حملة "السعودة" في أوائل عام 2018 ليحل  السعوديون محل العمال الأجانب تدريجياً على ثلاث مراحل في اثني عشر قطاعاً إقتصاديا.

و من المتوقع أن يوفر أصحاب العمل 70٪ من  الوظائف للسعوديين في السنوات المقبلة وفق التقرير.

وفي سياق متصل تؤكد الصحيفة الفرنسية أن "الكويت ، وهي رائدة في سياسة تأميم الوظائف ، وضعت مرة أخرى هدفا "لإضفاء الطابع الكويتي الكامل على الخدمة المدنية بحلول عام 2028".

 ولكن يبدو أنه من الصعب الوصول ، خاصة في قطاعي التعليم والصحة في الكويت ، حيث لا يزال الأجانب يحتلون 76٪ من الوظائف. و يبقى من الصعب للغاية توظيف الكويتيين في هذه الوظائف ، لأنها غير جذابة مالياً .