من المنتظر أن تكشف المملكة العربية السعودية يوم الاثنين عن برنامجها لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية ، حيث تأمل المملكة في جذب 1.6 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية بحلول عام 2030 في مختلف الصناعات ، وقطاعاتها في مجالات اللوجستيات والتعدين والطاقة.
موقع National أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه أن الحدث الأخير هو جزء لا يتجزأ من خطة التنويع الاقتصادي التي تسعى الحكومة السعودية من خلالها إلى تقليص اعتمادها على النفط و خلق مصادر دخل جديدة من خلال تعزيز الأعمال الموجودة في المشهد التجاري للمملكة مع تطوير قدرات جديدة أيضًا.
و سيكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندس أجندة الإصلاح الاقتصادي في المملكة ، في طليعة المسؤولين المشاركين في المؤتمر يوم الاثنين في فندق ريتز كارلتون ، في الوقت الذي تطرح فيه الحكومة خططها لإصلاح أربعة قطاعات إستراتيجية.
وتركز المملكة على زيادة مساهمة اقتصادها غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم صناعة صناعية محلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
و يمثل القطاع غير النفطي حوالي 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الحاضر، حيث سارع انهيار أسعار النفط في منتصف عام 2014 من ذروة 115 دولار للبرميل إلى أدنى سعر بلغ 30 دولار للبرميل في عام 2016 إلى تسريع الزخم لإصلاح الاقتصاد السعودي.
هذا ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير قطاعات الصناعة والتعدين في المملكة من بين الركائز الأساسية للرؤية 2030. ومن المنتظر أن تطرح الحكومة السجاد الأحمر لاستيعاب المشاركين في هذا الحدث، بعد أن قام منظمو المؤتمر بتنظيم نشرة استثمارية منفصلة لكل قطاع.
وسيتمكن المستثمرون الدوليون من عقد اجتماعات مباشرة مع المسؤولين الحكوميين و الشركات المحلية لإقامة شراكات محتملة للاستثمارات المباشرة ، وفق ما أكده رئيس المؤتمر ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح.
ويشمل المشاركون كبار التنفيذيين من عمالقة الصناعة الدولية والإقليمية التي تشمل شركة ألكوا كبرى شركات التعدين الأسترالية ، وتيتان أرسيلورماال الصلب ، وبيكر هيوز ، وبكتل ، وبوينغ ، ولوكهيد مارتن، و شركة الصين للبتروكيماويات ، وشركة داو للكيماويات ، وشركة تشغيل الموانئ دي بي ورلد ، و إيكسون موبيل ، ومصنعي السيارات فورد موتور و ميتسوبيشي ، بالاضافة إلى جنرال الكتريك وشركة النفط الكبرى هاليبرتون.