السعودية تمنح وكالات الشحن الأجنبية إمتيازات استثنائية..مع توجهها لخصخصة موانئها

سيكون لدى وكالات الشحن الأجنبية قريبا الحق في العمل بشكل مستقل في موانئ المملكة العربية السعودية ، بدلا من العمل مع مستثمر محلي.

موقع   Sea trade maritime أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه ان هذه الخطوة تأتي  في أعقاب خطط هيئة الموانئ السعودية لخصخصة موانئ المملكة ، التي يمكن أن تكون جذابة بشكل خاص لمشغلي الشحن في الخليج.

و على الرغم من إطلاق الهيئة العامة للموانئ السعودية في عام 1976 للإشراف على أربعة موانئ ،فهي تضم ​​حالياً تسعة موانئ تجارية وصناعية تضم 252 رصيفًا ، وسعة معالجة شحن سنوية تبلغ 615 مليون طن.

 وقد تم إنشاء قدرة مناولة الحاويات لتصل إلى 15 مليون طن متري ، على الرغم من أن الإنتاجية الحالية تبلغ 6.5 مليون طن متري.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة موانئ ، المهندس سعد عبد العزيز الخطيب "تم إطلاق مبادرات خصخصة الموانئ السعودية في التسعينيات ، ونضجت في عام 1997 "، مضيفا "لذا فإن فكرة الخصخصة ليست جديدة على السعودية ، لكنها كانت تقتصر على اتفاقات الامتياز. تنتهي معظم اتفاقات الامتياز هذه بين الآن وعام 2021. إننا نعيد هيكلة تلك الاتفاقيات بمساعدة المستشارين القانونيين، لتشجيع المشغلين على جلب المزيد من الأعمال والاستثمار في التقنيات التشغيلية التي تعزز الأعمال ".

وتشهد شبكة المملكة العربية السعودية المؤلفة من تسعة موانئ توسعاً كبيراً حالياً. وتضطلع الحكومة بعدد كبير من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للنقل ، بمشاريع جديدة مثل توسيع طرق السكك الحديدية في المملكة ، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة من القطاع الخاص مثل تطوير ميناء جدة وميناء الدمام .

وتشكل خطط خصخصة الموانئ جزءا من 14 مبادرة استثمارية مشتركة بين القطاعين العام والخاص تم الإعلان عنها في أبريل 2018 ، بهدف تحسين الكفاءة وتشغيل الموانئ على أساس تجاري. 

و تصل قيمة هذه المبادرات إلى 28 مليار ريال سعودي (7.46 مليار دولار) ، ويمكنها أن تخلق 12000 فرصة عمل وتحقق إيرادات غير نفطية تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار).